القدس/PNN-رفضت المحكمة الاسرائيلية  في مدينة اللد، عصر اليوم، الإثنين، الإفراج عن المتهم القاصر الضالع في جريمة قتل عائلة دوابشة حرقا على خلفية قومية، وأشارت إلى أنه "يشكل خطرًا على الجمهور"، وأجلت البت في ملف القضية حتى 12 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد شطب وإلغاء جزء من اعترافاته، بقرار من المحكمة، الأسبوع الماضي.

وأقرت المحكمة الاسرائيلية  أن "المتهم القاصر لم يكن ضالعا بشكل مباشر في جريمة القتل، إلا أنه كان يحمل أفكارا شبيهة بنية القتل، وسبق أن ارتكب جرائم بدوافع قومية عنصرية ضد العرب الفلسطينيين، بما فيها قلع وحرق وإتلاف أشجار ومحاصيل زراعية"، واعتبرت هيئة المحكمة أن "تأثير المتهم القاصر على الجريمة كان بشكل غير مباشر".

وسبق أن شطبت المحكمة الاعترافات المركزية للقتلة عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) نشر اسمه، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.

وتواجد في قاعة المحكمة عدد من أفراد عائلة دوابشة، وعائلة المتهم القاتل القاصر، في حين تظاهر عدد من النشطاء العرب واليهود خارج مبنى المحكمة تضامنا مع عائلة دوابشة مطالبين بمحاكمة المجرمين.

وفي هذا السياق، قال قريب العائلة، نصر دوابشة، في حديث لـ"عرب 48" إنه "نحن لا نتوقع الإنصاف من قضاء الاحتلال، منذ بداية خوضنا في المسار القضائي وتصريحاتنا واضحة بأننا لا نثق بهذا القضاء، ولا نتوقع منه محاكمة عادلة".

وأشار إلى أن "الملف لن ينتهي في أروقة المحاكم الإسرائيلية، إنما هي البداية، سوف نقوم بنقله إلى كافة المحاكم الدولية الجنائية وغيرها، وسوف نلاحق المجرمين حتى النهاية".

في المقابل، طالب محامي المتهم القاصر من هيئة المحكمة، الإفراج الفوري عن موكله، مدعيًا أن "سقوط الأدلة جاء بعد إظهار الحق"، وطالب بـ"إعادة المحاكمة من جديد دون اعتماد الأدلة وفق ما يراه القاضي منطقي في الملف، وهو أن القاصر (القاتل) بريء من كل تهم".

كما طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة "بإطلاق سراح المتهم" وادعى أنه "يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وأن عائلته عائلة لها مكانة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، هم أطباء ومهندسين ومحامين؛ لو علمت عائلته بنيته ارتكاب الجريمة لكانت منعته".

وطالب كذلك من المحكمة فصل موكله القاصر عن ملف المتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، زاعمًا أن "المحكمة سياسية"، بدعوى "حضور مناصرين لعائلة الضحية".

عرب ٤٨