بانكوك/PNN- انطلقت أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للتعاون بين دول شرق آسيا للتنمية الفلسطينية سيباد 3 (CEAPADIII) اليوم الأربعاء في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث ترأس الوفد الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وبمشاركة كل من السفير د. مازن شامية مساعد وزير الخارجية والمغتربين لقطاع آسيا وافريقيا وأستراليا، و د. بشير الريس مستشار رئيس الوزراء، والسفير د. أنور الاغا سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وغير المقيم لدى مملكة تايلند، وسكرتير ثالث يعاد جرادات. كما وشارك في أعمال المؤتمر وزراء خارجية كل من اليابان، وجمهورية أندونيسيا،ومملكة تايلند وسنغافورة، وأيضاً ممثلين عن كل من: "بروناي دار السلام، وفيتنام، وجمهورية كوريا، و ممثل عن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا"، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية الى بيجين، ورئيس بعثة الرباعية الدولية، وسفير ماليزيا لدى تايلند وممثل عن البنك الدولي" ،حيث افتتح أعمال المؤتمر نائب رئيس الوزراء التايلندي براجين جانتونغ، والذي أكد على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الوزير المالكي في خطابه عن امتنانه لمملكة تايلند لاستضافتها فعاليات المؤتمر، وقدر عالياً مبادرة اليابان التي أطلقت ألــ"CEAPAD"،والجهود المشتركة لجميع الدول الهادفة الى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز بناء القدرات الفلسطينية، مشدداً على أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من التحديات في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستغل كافة مواردنا الطبيعية ويفرض عقوبات وقيود بشكل ممنهج، مما يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من امكانياته، ويحرم الشباب الواعد من توظيف إمكانياتهم، ناهيكَ عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي، بالاضافة الى السياسات الاستعمارية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية و القدس الشرقية وما تفرضه هذه السياسات من معيقات. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحكومة الفلسطينية ماضية في جهودها لتعزيز الوضع الاقتصادي الفلسطيني. وبهذا الصدد، شدد الوزير المالكي على أهمية استمرار المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني في إطار السيباد بما يتوافق وخطة التنمية الفلسطينية 2017-2022، مشيداً بأهميتها في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. ومشيراً الى المسؤولية التي يتحملها الجانب الفلسطيني في مشاركة معارف وخبرات السيباد مع الدول النامية الأخرى من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا (PICA)، الأمر الذي من شأنة أن يضمن استدامة جهود السيباد من خلال ضمان نقل المعرفة بين مختلف البلدان النامية في جميع انحاء العالم.

ومن جانبهم أكدى المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية،وبناء القدرات ،وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة، مُشيدين بقرار فلسطين رفع مستوى الأمانة العامة للسيباد الى مستوى رئاسة الوزراء، وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل السيباد والتشبيك مع الدول الأعضاء في السيباد والمؤسسات والوزارات الفلسطينية لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطار السيباد.

وأكد المشاركون على أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينين في كافة أنحاء العالم، مؤكدين عزمهم على استمرار دعم الاونروا من خلال السيباد. كما وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء التطور الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة. مشددين على أن الوضع القائم يشكل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين. لذلك عبروا عن دعوتهم المشتركة لضرورة خلق بيئة مؤاتية لمواصلة التنمية في فلسطين.

وأكد المجتمعون على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة انهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية. واختتمت الاجتماعات بمؤتمر صحفي للوزير المالكي ونظرائه الياباني والتايلندي.