غزة/PNN- كشفت مصادر رفيعة المستوى من قطاع غزة أن الجهود التي تبذلها القاهرة منذ أسابيع لإبرام اتفاق شامل بين "حماس" والاحتلا مهددة بالفشل بعد وضع "اسرائيل" شرطا جديدا لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكدت المصادر لصحيفة "الخليج أونلاين" أن "حماس" تعاملت بإيجابية كبيرة مع الورقة المصرية المُعدلة، التي أضيفت إليها ثلاثة ملفات أخرى غير المصالحة مع حركة "فتح"، وضمت "صفقة التبادل، والتهدئة في غزة، والحصار المفروض على سكان القطاع"، وهذا كان مشجعاً للاستمرار في الجهود التي تبذلها القاهرة.

وأضافت: أن المفاوضات اصطدمت بعقبة أخرى وهي ملف صفقة تبادل الأسرى، الذي كان البند الرابع والأخير في الورقة المصرية".

وأشارت المصادر الفلسطينية لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن دولة الاحتلال وافقت على بعض البنود التي جاءت في الورقة المصرية المعدلة؛ وأبرزها عدم الاعتراض على المصالحة الداخلية بين حماس وفتح، وتسهيل سفر النواب وقادة الحركتين عبر المعابر، والبدء بخطوات على الأرض لفتح معابر غزة المغلقة.

وتابعت: "لكن دولة الاحتلال عارضت بشدة رفع الحصار الاقتصادي كاملاً عن قطاع غزة، قبل الشروع في مفاوضات رسمية وجادة بصفقة تبادل الأسرى، ومعرفة مصير جنودها الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية منذ حرب 2014 على غزة".

وقالت إن الاحتلال وجهت رسالة لمصر قبل يومين مفادها أنها "لن تتعاون مع جهود القاهرة ببند رفع الحصار كاملأ عن غزة إلا بعد معرفة مصير جنودها، والبدء بتحركات ومباحثات رسمية وجادة لإنهاء صفقة التبادل، وأن هذا الشرط لا يمكن التنازل عنه".

وتأسر "حماس" منذ عام 2014 أربعة جنود إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عمَّا إذا كانا على قيد الحياة، قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلين من الضفة.

المصادر الفلسطينية اعتبرت شرط الاحتلال عقبة حقيقية وكبيرة أمام نجاح الجهود المصرية الأخيرة، والورقة المعدلة التي قدمت للأطراف الثلاثة (حماس-فتح-الاحتلال الاسرائيلي)، في ظل تمسك "حماس" بعدم الدخول في أي مفاوضات أو تقديم أي معلومات عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، إلا بالإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد إتمام صفقة "جلعاد شاليط" 2011.

 كذلك حاول الاحتلال خلال الساعات الماضية التقليل من شأن الاتصالات غير المباشرة التي تجري مع "حماس" بملفي التهدئة وصفقة التبادل، بعد أن كانت في الأيام الماضية تتحدث عن "قرب إتمام اتفاق سياسي شامل"، حسب ما صرح به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر، الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي سياسي لم تذكر اسمه، أن التسوية الشاملة في قطاع غزة لن تتم دون إعادة جنود الاحتلال وجثث جنودهم المحتجزة لدى "حماس" في غزة. كما قال وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، (4 أغسطس) الماضي، إن التسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي "مصلحة إسرائيلية"، داعياً إلى التوصل إليها "بشروط".