الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ”قانون القومية” فوق دستوري

بيت لحم/PNN- توضح الحكومة الإسرائيلية من خلال وثيقة تقدمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، تأثير “قانون القومية” على الاستيطان في الضفة الغربية، وتعتبر أن البند السابع في هذا القانون، حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست. ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الذي يطلق عليه اسم “قانون التسوية”.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا وثيقة ترد فيها على التماسات ضد “قانون التسوية”، وتدعي فيه أنه “بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضا في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”. وادعت هذه الوثيقة أنه “لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية) وتكون سارية في أي مكان في العالم. وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس”.

وأضافت وثيقة الحكومة الإسرائيلية أن “قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في منطقة يهودا والسامرة، وذلك لأن القاعدة الأساسية للقانون الدولي هي أن هذه الخوة مسموح بها، إلا إذا تم منعها بصورة واضحة ولا لبس فيها”. وتعتبر إسرائيل أنه بفرض قوانينها على الأراضي المحتلة عام 1967، فإنها تضم هذه المناطق إلى سيادتها، مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الدولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.

وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرق بصورة واضحة إلى تأثير “قانون القومية”، الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، على “قانون التسوية” وعلى المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة الإسرائيلية قوله إن البند السابع في “قانون القومية”، الذي يشدد على تشجيع الاستيطان اليهودي، “وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت، قبل أسبوعين، في التماسين طالبا بإلغاء “قانون التسوية”، الذي سنّه الكنيست قبل سنة ونصف السنة، وقدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين من هذه القرى.

واعتبر ممثل حكومة الاحتلال أمام المحكمة، المحامي هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة أن أقوال الملتمسين والتي بموجبها “قانون التسوية” مناقض للقانون الدولي، هي بمثابة “طلب للمساعدة بتنفيذ انقلاب ضد النظام” أي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وزعم أن “المعيار الدولي هو معيار خارجي، وإذا كان هذا المعيار هو الذي سيؤدي إلى إلغاء قانون سنه الكنيست، فإن هذا سيكون تفكيك لسيادة الكنيست”.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أصدر تعليمات للوزارات تقضي بأن أي قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرق إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه ليس إجباريا إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة الغربية، لكن المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات أن تخصص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية من هذه التشريعات.

Print Friendly, PDF & Email