رام الله/PNN/  نشرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجموعة من الشروط قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى عقد إجتماع لفصائل م.ت.ف، يسبق إنعقاد دورة المجلس المركزي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للإتفاق على خطوات عملية، يتبناها المجلس المركزي، لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني (30/4/2018)

وقالت الديمقراطية ان الشروط تتناول ملفات الساعة ابرزها ملف العلاقة مع الجانب الإسرائيلي حيث تؤكد الجبهة ان شروطها في هذا الاطار تتمثل الإعلان عن سحب الإعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

كما تتضمن شروط الجبهة الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية. وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.

كما تدعو الجبهة الى الإعلان عن بدء فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، إتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي.

وتشترط االديمقراطية ايضا الإعلان عن البدء بإستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية و الإعلان عن وقف العمل بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره إحتلالاً عسكرياً، وإستعماراً إقتصادياً وإستيطانياً لأرضنا وشعبنا.

كما تشترط الجبهة  الإعلان عن نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.

كما اشترطت الديمقراطية نقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.

وعلى صعيد المؤسسة الوطنية وضعت الجبهة الديمقراطية مجموعة من الشروط اهمها إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، وحكومة دولة فلسطين في المنفى، الأمر الذي يتوجب إدخال الإصلاحات الوطنية الديمقراطية، الضرورية عليها في مقدمها إعادة تشكيل الدائرة السياسية، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، لتقوم بما عليها من مهام سياسية ودبلوماسية في المرحلة الراهنة، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، كما ينص عليها النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما تشترط الجبهة العمل على تصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، والرجوع عن الخلل القانوني بإحالة مسؤولياتها إلى مرجع من خارج اللجنة التنفيذية الى جانب إنتخاب رئيس للصندوق القومي الفلسطيني، من بين الأعضاء المستقلين في المجلس الوطني، ويكون عضواً في اللجنة التنفيذية، وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق، والالتزام بقرارات المجلس الوطني وتحرير الصندوق من سياسة التجاذبات والهيمنة الفئوية والفردية عليه، والحد من تحويله إلى أداة بيد المطبخ السياسي لتصفية الحسابات مع المؤسسات والقوى والأفراد.

وتشترط الديمقراطية على قيادة منظمة التحرير للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي وقف ما اسمته سياسة العبث بدوائر اللجنة التنفيذية، على غرار ما وقع لدائرة الإعلام والثقافة التي ألغيت لصالح وزارة الإعلام في حكومة السلطة الفلسطينية. وعلى غرار ما جرى لدائرة شؤون الأسرى والجرحى والشهداء، التي اعتذر عنها أعضاء في اللجنة التنفيذية لإدراكهم التعارض بين مهامها ومهام مؤسسات أخرى في السلطة الفلسطينية وخاصة لتسلط المطبخ السياسي وقراراته الإنفرادية.

كما تتضمن شروط الجبهة الديمقراطية وضع حد لسياسة الفك والتركيب بمراسيم فوقية لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تسهم في توتير الأوضاع الداخلية، وتوسيع مظاهر التشقق في الحالة الوطنية، على غرار ما جرى في هيئة شؤون الأسرى والجرحى من فك وتركيب على خلفية كيدية وفق ما قالت.

كما تشترط الديمقراطية التأكيد على عدم الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية وأي من دوائر اللجنة التنفيذية الى جانب التأكيد على دورية اجتماعات المجلس المركزي دون تأخير. ويكون من صلاحيات رئاسة المجلس الدعوة له مباشرة.

وفي الموضوع الثالث وهو ملف إنهاء الانقسام اشترطت الجبهة الديمقراطية ضرورة التأكيد على إنهاء الانقسام بموجب تفاهمات 12/10/2017 و22/11/2017. والتأكيد على رفع العقوبات عن القطاع في سقف زمني محدد وملزم الى جانب دعوة هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف للاجتماع، لمراجعة الأوضاع العامة، والتوافق على استراتيجية سياسية وكفاحية للمرحلة القادمة.

كما طالبت الجبهة بالعمل دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف عملها، للدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، الذي يتشكل بالإنتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل من 350 عضواً من الداخل والشتات، بمشاركة جميع القوى، وينعقد في مكان يتم التوافق عليه.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن هذه هي الاستراتيجية السياسية التي ترى فيها السبيل إلى الخلاص من قيود أوسلو وبروتوكول باريس، وامتلاك القوة السياسية والميدانية لمجابهة صفقة العصر، واستنهاض القوة في صفوف الحركة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال، والتصدي للاستيطان، ومواصلة معركة صون مدينة القدس، من التهويد والأسرلة وطمس شخصيتها ومعالمها الفلسطينية، وصون مقدساتها، ومقاومة مشاريع عزلها عن الضفة الفلسطينية، والتمسك بها عاصمة للدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه وبناء على ما سوف تسفر عنه المشاورات والتوافقات الوطنية التي يدعو لها، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، سوف تحدد موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في دورة 15/8/2018■