الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في التهجير القسري للروهينغا

بورما/PNN- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الثلاثاء، فتح تحقيق أولي في عمليات التهجير القسري لمئات الآلاف من أبناء الروهينغا من ميانمار (بورما) إلى بنغلاديش.

وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في بيان مكتوب ورسالة عبر وسائط الفيديو، إنها بدأت تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإطلاق تحقيق شامل حول الموضوع، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضافت أنها ستنظر في تقارير “عن عدد من الأعمال القسرية التي أسفرت عن التهجير القسري للروهينغا، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أعلنت في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهينغا من قبل ميانمار إلى بنغلادش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.

وكانت قد دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن إسرائيل واصلت عملية بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، وذلك على الرغم الاعتراف الدولي بالمجزرة التي يرتكبها الجيش بأنها تطهير عرقي.

Print Friendly, PDF & Email