وأكد الشوا في كلمته بافتتاح الورشة، أن نابلس تعد من المحافظات النشطة اقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة ودائع العملاء في محافظة نابلس تشكل 13% من إجمالي ودائع العملاء في المصارف، حيث بلغت في محافظة نابلس تقريباً 1.5 مليار دولار كما في نهاية 06-2018 من إجمالي الودائع في المصارف والبالغة حوالي 12 مليار دولار لنفس الفترة، فيما بلغت إجمالي التسهيلات المباشرة في محافظة نابلس حوالي 966 مليون دولار، مقارنة بإجمالي التسهيلات المباشرة في المصارف والبالغة تقريباً 8.3 مليار دولار حتى نهاية شهر 06-2018.
وعلى صعيد التطورات في عمل سلطة النقد، أشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من التقييم الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NRA)، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تطبيق خطة عمل شاملة بهدف معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة التي ظهرت من خلال التقييم الوطني وذلك للحد من إمكانية استغلال فلسطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الشوا أنه وفي إطار تطوير أوراق الشيكات المستخدمة في القطاع المصرفي الفلسطيني عملت سلطة النقد على تصميم وإصدار شيكات جديدة بمواصفات ومقاييس موحدة من النواحي الفنية والأمنية والتي تحتوي على 13 علامة أمنية، والذي سيكون لها أثراً كبيراً في الحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي، والمساعدة في تطوير نظام المقاصة الالكترونية.
وأشار إلى أن هناك انخفاضاً في قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد وأن هذا الانخفاض جاء نتيجةً للإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد مؤخراً، وأنه لايزال هناك بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى والتي تنوي سلطة النقد اعتمادها للحد من مخاطر الظاهرة.
وحول استراتيجية سلطة النقد لتطوير أنظمة الدفع، قال إن دائرة نظم المدفوعات عملت على تطوير العديد من الأنظمة للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الالكترونية، وإنه سيتم تشغيل وإطلاق العمل بنظام المقاصة الالكترونية مع نهاية العام 2018، وأنه سيتم توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين، ليتمكن المواطن من استخدام بطاقات الدفع لتنفيذ كافة مشترياته دون الحاجة للدفع النقدي، وإنه جار العمل على إدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.
وفي إطار الاهتمام بتعزيز عملية الشمول المالي، أوضح الشوا أنه تم إطلاق قاعدة بيانات خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحتوي على بيانات شاملة لجميع القروض الممنوحة لها، وبما يسهم في ضبطها، وتعزيز وتطوير قدراتها، إضافة إلى أنه سيتم قريباً إصدار تعليمات جديدة لإجراءات فتح الحساب تمكن بعض الفئات من القوى العاملة والمتمثلة في الرياديين والمهنيين والحرفيين من امتلاك حساب لدى المصارف، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحساب الأساسي.
من جانبه، أشاد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي، بجهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته وسلامة أعماله، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية خاصة من خلال الاهتمام بتقديم التسهيلات لقطاع التجار ورجال الأعمال.
وقدم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون، عرضاً حول الشيكات المعادة والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد مؤخراً في سبيل معالجة الظاهرة، والإجراءات الاحترازية والتي تنوي سلطة النقد اعتمادها للحد من مخاطر الظاهرة.
كما قدم مدير دائرة نظم المدفوعات رياض عواد شرحاً عن نظام المقاصة الالكترونية الذي سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، وأثرها في تقليص فترة تحصيل الشيكات التي ستصبح في نفس يوم العرض، وزيادة معدل دوران النقد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحضر الورشة: رئيس الملتقى ناصر الصوالحي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الهيئة العامة من رجال الأعمال، ورئيس بلية نابلس عدلي يعيش.
