القدس/PNN - زعم محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" العبرية، "يوسي مليمان"، اليوم الجمعة، أن شركة فلسطينية كانت على اتصال بالبرنامج النووي الليبي السابق.

وذكر مليمان أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان "البرنامج النووي الفلسطيني".

وانتقد المحلل رده فعل "إسرائيل" والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق، متهماً الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية بأنها لم تول أهمية لذلك، ولم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبباً جديراً للإشارة إليها.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية وقعت، باسم دولة فلسطين، على مسودة اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح لمفتشي الوكالة بفحص مناطق السلطة، وفحص مستوى الأمان من المواد المشعة والمواد النووية المتفجرة، مثل اليورانيوم، المعدة لأغراض سلمية.

وأكد مليمان، أن التوقيع على الاتفاق تم في الثالث والعشرين من شباط/فبراير من العام الجاري، وأطلع عليه مجلس أمناء الوكالة الدولية، الذي خول المدير العام للوكالة، "يوكيا أمانو"، بإجراء مفاوضات مع ممثلي فلسطين بشأن تطبيق الاتفاق.

ووفقاً للمحلل، فإن البند الثاني من مسودة الاتفاق ينص على أنه "يكون للوكالة حق وواجب ضمان أن تطبق وسائل الأمان بموجب الاتفاق، على أي مصدر أو مواد متفجرة أخرى، في كل النشاط النووي السلمي، داخل فلسطين، التي تقع تحت سيطرتها أو تجري تحت سيطرتها في أي مكان، بهدف التحقق من أن هذه المادة لا تحول إلى سلاح نووي أو منشآت نووية أخرى متفجرة".

ويضيف أنه لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية مفاعلات نووية، وليس لديها القدرة على تطوير سلاح نووي، ولا يوجد نوايا أيضاً. كذلك فإن "إسرائيل" تراقب وتمنع إدخال مواد خطيرة يمكن أن تستخدم بشكل مزدوج، سواء لأغراض مدنية أم عسكرية، علما أنه يوجد في قطاع غزة والضفة الغربية مستشفيات وجامعات فيها كليات للفيزياء والكيمياء، وفيها أجهزة طبية وعتاد بحثي يشتمل على مركبات نووية، وكذلك في الزراعة والصناعة.