بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد - دعا حقوقيون وأكاديميون وطلبة الحكومة الفلسطينية في جامعة فلسطين الأهلية، إلى الاستجابة إلى مطالب القوى السياسية والنقابية العمالية والمهنية والمجتمعية، وصوت الحراك الشعبي بإجراء تعديلات جذرية على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، بما يستجيب لكافة حقوق العاملين والموظفين في مواقع الإنتاج المختلفة.

جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، تحت عنوان "قرار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني – الواقع والمأمول" في مسرح الجامعة، بحضور د. عوني الخطيب رئيس الجامعة، ود. فايز أبو عامرية نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ود. نافع الحسن عميد كلية الحقوق، والكادرين الإداري والأكاديمي والطلبة.

ورحب رئيس الجامعة أ. د. عوني الخطيب بالحضور الملفت، والذي يؤكد اهتمام الأساتذة والطلبة بمعرفة تفاصيل هذا القانون الذي قررت الحكومة تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي.

وأكد الخطيب على أن قانوني التقاعد العام والضمان الاجتماعي أنظمة تحقق العدالة الاجتماعية، لكن يجب أن تكون العدالة بتوزيع الرخاء على الجميع.

وأكد على ضرورة تعديل هذه القوانين، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق أ.د. نافع الحسن على أهمية تبادل الآراء والتشاور في قانون الضمان الاجتماعي، ودراسته من كافة الجوانب بما يخدم مصلحة المواطنين.

وقال أن الكلية تهدف من خلال هذه الندوة إلى تعريف الطلبة بتفاصيل القانون ليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان صندوق الاقتراع والانتخابات هما اساس العدل ، وان العدالة الاجتماعية احد مظاهرها الضمان الاجتماعي.

وتحدث د. بهاء خويرة عن هيكلية مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجانب المالي فيها، وان مؤسسة الضمان مؤسسة اعتبارية يجب ان تتمتع باستقلال مالي وإداري. بدوره تطرق د. علي أبو مارية إلى المفاضلة بين القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد العام. لافتا إلى عدم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية السابق، و خلو القانون من اللوائح التنفيذية، وعدم وجود محاكم مختصة تنظر في النزاعات، وتضارب المصالح، حيث أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في مجلس إدارات الشركات، والاستقالات التي طالت عدد من مجلس ادارة الضمان.

وتحدث د. ياسر شاهين عن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد العام من منظور نقابي، داعيا إلى توفير آليات تضمن الرقابة التنظيمية والنقابية والمجتمعية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي. ولفت إلى أن العاملين في الجامعات يفضلون التوجه نحو قانون التقاعد العام بهدف توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، في ظل القصور الكبير الذي طال نصوص قانون الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن 75% من العاملين لا يتمتعون بالحقوق التي نص عليها قانون العمل، بسبب التجاوزات لمبادئ ونصوص القانون.

بدورها تحدثت أ. رشا صبح عن ايجابيات وسلبيات قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا القانون، يأتي في ظل ظروف وبيئة لا تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغياب الأسس الواضحة للاستثمار.

وفي نهاية الندوة دار نقاش بين الحضور، وتم الإجابة على استفسارات الطلبة.

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="372849,372850,372851,372852,372853" orderby="rand"]