رام الله/PNN- أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا على مواصلة الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي انسجاما مع قرار الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف.

وقال أبو شهلا لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الاثنين، انه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة هذا الحوار؛ من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

وأوضح أبو شهلا أنه تم طرح خمس وعشرين ملاحظة في اجتماع الأمس لتعديلها على قانون الضمان وتم الأخذ بأغلبها في اشارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.

وشدد وزير العمل على أن كافة التعديلات سيتم رفعها للرئيس خلال شهر لإقرارها حتى يصبح القانون مقبولا من جميع الأطراف.