تقرير للجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة يحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه ويطالب الامم المتحدة بتوفير حماية للاجئين الفلسطينين

بيت لحم /PNN/ طالبت لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة هيئة الامم المتحدة تحمل مسؤولياتها التي نص عليها القانون الدولي والمتمثلة بالدفاع عن اللاجئين الفلسطينين في المخيم واينما وجدوا اللاجئون باعتبار ان الامم المتحدة هي المسؤولة المباشرة عن حماية اللاجئين الفلسطينين لحين حل قضيتهم حلا عادلا وفق القارات الدولية وعلى راسها القرار 194.

واشارت اللجنة التي  تشكلت للدفاع عن المخيم منذ شهرين تقريبا وضمت  العديد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية والقانونية، وإستضافت العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية على المستوى الوطني وباشرت عملها لتحقيق أهدافها المعلنة واهمها الدفاع عن اللاجئين بالمخيم وتحميل الجهات المسؤولة وعلى راسها الامم المتحدة لمسؤولياتها.

وشددت اللجنة الى ان توصياتها هذه جاءت بعد تقرير مفصلٍ للجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها حول الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق اهالي مخيم الدهيشة حيث شارك في اعداد التقرير مؤسسة بديل  المركز الفلسطيني لمصادر حقوق الإنسان والمواطنة واللّاجئين، وتم تقديمه الى لجنة تقصّي الحقائق الأممية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولقي التقرير اهتمامًا من قِبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في إعتداءات قوات الإحتلال وجرائمه المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيّين المحميّين بموجب القانون الدَّولي والإنساني.

واشارت اللجنة الى ان تقريرها هذا ياتي في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية الاستعمارية الصيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية، والتي تمثلت في استباحة الحقوق الوطنية والإنسانية لشعبنا وإدارة الظهر لكل المواثيق والأعراف الدولية، والتي تجسدت في استمرار سياسة القتل والقمع والاقتحامات المتكررة والترويع وإيقاع العدد الكبير من الإصابات في صفوف الشباب المناضل والاعتقالات التعسفية والتخريب المتعمد للممتلكات.

وقد شدد التقرير الذي جاء تحت عنوان (استخدام القوة والاعتداء على المدنيّين في مخيم الدهيشة) على شدة الانتهاكات لحقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال واستهداف المخيم وخصوصًا فئتي الأطفال والشباب واعتبار هذه الممارسات تمثل سياسة رسمية احتلالية ممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتطرق التقرير إلى الاقتحامات الليلية المتكررة والاعتقالات التعسفية الواسعة، والقتل المتعمد والإصابة بقصد التسبب بإلحاق الأذى والإعاقة، وكل هذه الإجراءات تتم دون مشروعية قانونية أو ضرورة عسكرية ولا تراعي مبدأ التناسب أو إجرءات استخدام القوة بموجب القانون.

ووفقًا لتوصيات التقرير الذي يعتبر هذه الانتهاكات تمثل سياسة حكومة قمعية مقصودة وقتل متعمد لإرهاب الناس، ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب التقرير بالتحقيق الجِدّي في سلوك ضباط الاحتلال وجنوده بموجب المسؤولية الجنائية، كما أوصى التقرير بالبحث لوضع آلية حماية دولية فعّالة في مخيم الدهيشة ،والمناطق الفلسطينية الأخرى والتي تتعرض للقمع والاقتحامات المماثلة، والعمل على توفير آلية أممية لتسهيل الشكاوي الفردية، ونظام حماية للشهود والضحايا، والتأكيد على وجود فريق حماية دولية ميداني.

كما طالب التقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية التسريع في إطلاق التحقيق الأوَّلي في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق مخيم الدهيشة.

وأوصى التقرير في النهاية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية للضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق أبناء المخيم

واكدت لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة ان تقريرها ونشاطها هذا ياتي في ظل معركة الدفاع عن المخيم سياسيًّا ووطنيًّا وإعلاميًّا وقانونيًّا لتعزيز الحالة التكاملية مع الفعل الميداني النضالي الهادف لتجذير إرادة المقاومة، واستمرار النضال والإستعداد للتضحية، حتى نيل حقوقنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير،

وثمنت اللجنة كل الجهود التي تبذل من قبل المؤسسات الشريكة والمتعاونة معنا والجهود التي يقوم بها مركز بديل، والذين باشروا عمليًّا في التوثيق والأرشفة ورفع التقارير داعية اهالي المخيم لتسهيل عمل اللجنة والمؤسسات الشريكة لكون هذا المشروع جزءًا من معركتنا في وجه الاحتلال وإجراءاته.

Print Friendly, PDF & Email