رام الله/PNN- صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أن دعاوى قضائية قد حركت مؤخراً في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين وهي بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وقال المحافظ إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعاييرالدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.

وأكد المحافظ أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.

ومن جهته عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اجتماعا هاماً بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ونائب رئيس سلطة النقد د. رياض شحادة وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الامريكية ، مع رؤساء البنوك الثلاثة التي اقيمت عليهم مؤخراً دعاوى امام المحاكم الامريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية الامريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الاعوام 2001-2003، وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بزعم "انهم ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".

وأكد كل من معالي وزير المالية شكري بشارة وعطوفة المحافظ عزام الشوا على ثقتهم ان الادعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقعي او قانوني، وأكد الوزير شكري بشارة على ان الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.

كما أكد كل من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على انه لن يسمح لأي طرف كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.