رام الله/PNN- اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي خطوة بالاتجاه الصحيح مبينا أن هذا القرار سيوفر الأجواء الايجابية من أجل الحوار ما بين مختلف الأطراف.

وأكد عبد الكريم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال للسماح بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي ووضعه طي النسيان لأنه مطلب رئيسي لأبناء شعبنا ويجب الحفاظ عليه كونه مكسب وطني واجتماعي.

اكد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي يأتي في الاتجاه الصحيح.

واضاف ابو يوسف ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب وفي الوقت الذي سيشكل فيه نقاش جدي حتى يصدر بموافقة الجميع وبما يليق بأبناء شعبنا وبما يتلائم مع مصلحة العمال والفئات المهمشة. اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني قرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه بانه قرار حكيم وجاء في وقته لاحتواء الازمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع.

وقال مجدلاني ان قرار الرئيس لا يعني الغاء القانون وانما هو اعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد.

وأكد ان هذه الخطوة ستفتح المجال واسعا امام الاطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم اضافة الى قطع الطريق على بعض الاطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول لأبعاد اخرى.

واشار الى انه من الممكن ان يكون هذا مطروحا على جدول اعمال الحكومة الجديدة لصياغة اطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين من خلال رعاية هذا الحوار في اطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية.

رحب أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي بقرار الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي مضيفا ان هذا القرار هو محل تقدير من الجميع.

واشاد الصالحي بالمسؤولية الكبيرة في تعامل المؤسسة الرسمية مع حالة الاحتجاج التي كانت على قانون الضمان قائلا ان التعامل مع حالة الاحتجاج مصدر فخر لشعبنا.