بيت لحم/PNN- يعتزم المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)، خلال الأسبوعين المقبلين، اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بسبب استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الإثنين.

ويلزم قانون أقره الكنيست في تموز/يوليو الماضي وزارة الأمن الإسرائيليّة بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "رواتب الإرهاب"، كما يلزم وزارة الماليّة بـ"تخفيض" مبالغ المقاصّة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيليّة تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرّر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.

وفي تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب.

ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".

في حين يقضي القانون بصيغته الحالية أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

المصدر: عرب 48.