رام الله/PNN - وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم مع شركة ألكي للإنشاءات والصناعة والتجارة التركية عقدي التنفيذ والتشغيل والصيانة الخاص بمحطة المعالجة بقيمة مالية بلغت 36 مليون دولار ضمن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، حيث قامت سلطة المياه باستكمال جميع إجراءات الترسية لتوقيع العقود الخاصة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة التنقية المركزية، تبلغ قيمة عقد الانشاء 30 مليون دولار، وقيمة عقد التشغيل والصيانة 6 مليون دولار.

وأشار المهندس غنيم في كلمته إلى ان تمويل إقامة محطة المعالجة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مالية تصل إلى 17.5 مليون يورو، والإتحاد الأوروبي بقيمة مالية تصل إلى 14 مليون يورو، وكذلك من البنك الدولي الذي رصد 10 مليون دولار.

وأضاف ان سلطة المياه تسعى لأن تقوم المحطة بحل جذري لمشكلة المياه العادمة المتدفقة حيث من المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية لها حوالي 23 ألف كوب يومياً، سيتم معالجتها باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة بهدف حل ومعالجة مشكلة الصرف الصحي التي عانت منها محافظة الخليل عموماً ومدينة يطا وتجمعات جنوب الخليل خصوصاً، ومنها الآثار البيئية والاجتماعية والصحية الناتجة عن المياه العادمة في وادي السمن (وادي الخليل)، وما تحتويه من مياه صناعية من مخلفات للمحاجر والمدابغ والمعاصر والمسالخ وما تنتجه من روائح وحشرات وأوبئة وإزعاج وأضرار بالأراضي والمزروعات والمواطنين القاطنين بمحاذاة مجرى السيل.

كما يتضمن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل على إعداد خطة ريادية شاملة للمياه والصرف الصحي في المحافظة وعلى بناء المؤسسات لإدارة قطاع المياه وعلى تحديث دراسة تقييم الآثار البيئية والصحية والاجتماعية والموروث الثقافي، لتصل قيمة المشروع الإجمالية إلى 70 مليون دولار.

واوضح م. غنيم إلى ان الحكومة الفلسطينية قد رصدت مبلغ 30 مليون شيقل من أجل تنفيذ مشروع الخط الناقل -خط مجرى واد الخليل (واد السمن) والذي سيتم العمل به بالتوازي مع العمل في المحطة حيث يعتبر من الاولويات القصوى لسلطة المياه للاعوام 2019-2021 ليكون الواد خالي نهائيا من المياه العادمة نهاية 2021، حيث أن سيل المياه العادمة يتدفق بشكل مباشر من جانب المنازل مما يؤدي إلى تهديد حياة المواطنين بخطر انتشار الأمراض المعدية إلى جانب خطر غرق الأطفال لما تعانيه المنطقة من قدم البنية التحتية وترهلها.

هذا وقد حضر حفل التوقيع كلاً من ممثلي الشركة التركية وممثلين عن الممولين ورؤوساء البلديات وطاقم المشروع.