فرنسا: إبعاد رجل محكوم بقضية “إرهاب” إلى الجزائر

سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، لفرنسا بإبعاد رجل يمضي عقوبة بالسجن في قضية إرهاب إلى الجزائر، معتبرة أن لا شيء يدل على أنه “سيتعرض لخطر حقيقي” للتعذيب في بلده.

وقال مصدر في المحكمة “إنها المرة الأولى التي تسمح فيها المحكمة بإبعاد شخص مدان في قضية إرهاب إلى الجزائر”.

وأوضح هذا المصدر أن الأمر لا يتعلق بتغيير في قواعد المحكمة التي كانت تتحفظ على طرد جزائريين إلى بلدهم بسبب لجوء أجهزة مكافحة الإرهاب هناك للتعذيب.

وقال إن “الوضع في الجزائر تغير منذ 2015” وهذا البلد “غير ممارساته” وهذا ما يجعل إجراءات الإبعاد إليه ممكنة.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه “ليست هناك أسباب جدية ومؤكدة” للاعتقاد بأن هذا الجزائري الذي حكم عليه في فرنسا في 2015 بالسجن ست سنوات بسبب مشاركة في عصابة للإعداد لعمل إرهابي، سيتعرض لمعاملة غير إنسانية في بلده.

وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت على الرجل الذي قالت المحكمة الأوروبية أنه يدعى أ. م. بالسجن لتسليمه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب نظارات للرؤية الليلية وأموالا.

وقد لجأ إلى المحكمة الأوروبية ليعترض على قرار إبعاده الذي صدر عن شرطة لوار في شباط/فبراير 2018، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الجزائر.

لكن المحكمة رفضت حجته وقالت في قرارها إنه في حال إبعاده “لن يقع انتهاك للمادة الثالثة” من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.

وقال مصدر في المحكمة إن هذه الهيئة سمحت في نيسان/أبريل 2018 بإبعاد إمام من مرسيليا إلى الجزائر “لكنه لم يكن محكوما في قضية إرهاب”، ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية الجديد “سابقة”.

Print Friendly, PDF & Email