رام الله /PNN/ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة امس واليوم العديد من المنشورات التي تحدثت عن قرارات للحكومة الفلسطينية الاخيرة التي تم من خلالها رفع رواتب عدد من الوزراء والمسؤولين المقربين منها في الايام الاخيرة حيث ادت هذه المنشورات للكثير من المطالبات بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين حال ثبتت هذه المعلومات وفق مئات التعليقات.

التعليقات لم تصدر من المواطنين فحسب بل صدرت من مسؤولين في الفصائل الذين طالبوا الرئيس والحكومة بفتح تحقيقات بكل ما جرى نشره حيث قال محمد المصري امين سر حركة فتح اقليم بيت لحم في تعليق له على الفيس بوك ان القرار الذي اتخذته حكومة الحمدالله برفع رواتب الوزراء بقرار سري امر معيب ومخجل ولا يُعفيهم من المحاسبة على خيانتهم للامانة حتى وان غلفوا القرار بقانون ..

واضاف المصري ان الحاجة واضحة لعودة نقابة الموظفين العموميين التي كانت صوتا حرا وسليطا على من يُفكر بتشكيل مملكة خاصة به على حساب الشعب كما ان الحاجة واضحة لتشكيل لجنة لمراجعة كافة قرارات الحكومة السابقة وتصحيح القرارات الخاطئة وتقديم الفاسدين للمحاكمة ...

وشدد امين سر فتح ببيت لحم ان الحاجة واضحة ان تعزيز الصمود لا يأتي فقط بتوفير الاموال ، بل يأتي بسياسات الوضوح والمكاشفة والتقشف والتصويب والتصحيح والمحاسبة كما ان المطلوب وفق الحاجة ان نضع حدا للبطانات المتنفذة الفاسدة ان تستمر في تشويه الوطن !!

بدوره كتب الصحفي والناشط السياسي زاهر ابو حسين على صفحته على الفيس بوك ان معظم وزراء الحكومة السابقة لهم حسابات على صفحة الفيسبوك.... لماذا لم نرَّ اي منشور لهم يتناولون فيه موضوع زيادات الرواتب الخاصة بهم ؟؟؟؟

واضاف ابو حسين هنا اعتقد لزاما على وزير المالية تحديدا ان يكون لو بيان مم يحدث و الوضع مش متحمل زيادة قرف كما كتب .

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الالاف من المنشورات والتعليقات على كل ما نشر وتنوعت التعليقات من قبل موظفين صغار الى مسؤولين اكبر الى قادة فصائل سواء ضمن منظمة التحرير او خارجها مما استدعى الدكتور رامي الحمد الله للرد على كل ما ينشر بكتابة منشور على صفحته على الفيس بوك.

يقول الدكتور رامي الحمد الله في منشوره :"بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث أن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق فخامته على ذلك. وبخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.

واضاف رئيس الحكومة السابق الحمد الله في منشوره:"عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث أننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015".

وختم الحمد الله منشوره بالقول :"أطلب من الجميع ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات. لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف فخامة الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".