وأحرقت قوات الدعم السريع (مليشيا جنجاويد سابقا) التي يقودها حليف السعودية والإمارات، حميدتي، الخيام المنصوبة في محيط الاعتصام، وطاردت المعتصمين حتى الأحياء القريبة من منطقة وسط الخرطوم.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري والبدء بالإضراب والعصيان المدني.

وفيما أغلقت القوى الأمنية السودانية الطرق المؤدية إلى موقع الاعتصام، دعا قادة الاحتجاج إلى مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى وإلى وضع متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا.

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانات متتالية إن المجلس العسكري "غدر فجر اليوم الإثنين بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص بسخاء حقود".

وتحدث عن "محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري"، واصفا ما "يتعرض له الثوار المعتصمون مجزرة دموية".

ودعا تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى "العمل على إسقاط المجلس العسكري" و"تنظيم التصعيد الثوري السلمي"، من خلال "تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا"، والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى". كما دعا إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل".

وقال بيان التحالف إن "قوى الحرية والتغيير تواصل بروح موحدة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى، متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة".

وأضاف: "وفي هذا الصدد، نعلن حسب الإحصائيات الأولية، أننا فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر (المجلس العسكري الانتقالي)، ومئات الجرحى" دون تحديد.

وتابعت القوى في البيان أن المجلس العسكري "يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة بالخرطوم ومدن أخرى، بينها مدينة النهود؛ حيث قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي".

وأردفت: "نؤكد أن منطقة القيادة مقر الاعتصام الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا اللذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام"، في إشارة إلى أنه جرى فض الاعتصام بشكل كامل.

وحمل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما يحدث، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ. وقال التجمع إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية "عن القتل الذي ترتكبه المليشيات الآن بأوامره".

من جانبه، زعم المجلس العسكري الانتقالي إن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم، هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن، ونفى أن تكون السلطات تحاول فض الاعتصام.

كما أبلغ المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، رويترز أن المجلس ما زال ملتزما بالمحادثات مع المحتجين ومستعد لعقد اجتماع قريبا.

وكان كباشي قال في وقت سابق اليوم، إننا "نتوقع أن نعود إلى طاولة التفاوض خلال اليوم أو غدا".

إلى ذلك، أعلن قيادي في قوى إعلان "الحرية والتغيير" عدم سماحها بوأد الثورة، وعودة فلول النظام السابق بقيادة المخلوع عمر البشير.

وقال القيادي ساطع الحاج، للأناضول، إن "قوى الشر داخل المجلس العسكري لن تستطيع محاصرة الثورة وتحديد مساراتها ونهاياتها". وأضاف أن "المجلس العسكري يريد إرجاع البلاد إلى المربع الأول، ولكننا سنحاصره بالإضراب والعصيان المدني الشامل". وتابع: "سنتجه إلى الشوارع متراصين ومتكاتفين، ولن نسمح بقتل ودهس أبنائنا بواسطة مليشيات الدعم السريع".

وأعلن تجمع الطيارين السودانيين (عضو تجمع المهنيين)، اليوم، العصيان المدني الشامل، عقب فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني. جاء ذلك في بيان لتجمع الطيارين السودانيين عبر صفحة تجمع المهنيين السودانيين. وقال "تابعتم دون شك تطورات وتداعيات العنف المفرط والمجزرة التي تمت لفض اعتصام القيادة العامة، كما تعلمون أن تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن التصعيد إلى العصيان المدني الشامل".

وأضاف: "تجمع الطيارين السودانيين كأحد أعمدة تجمع المهنيين يعلن دون أي ريبة أو مواربة العصيان المدني الشامل دون أي استثناء لأي رحلات كائنةً ما كانت".

وقال أحد المعتصمين، عادل إبراهيم، لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 500 عربة من قوات الدعم السريع والشرطة أطلقت علينا النار واحترقت خيامنا".

وأكد عبد الله الشيخ، أحد سكان منطقة بري القريبة من مكان الاعتصام، لفرانس برس "سماع أصوات إطلاق نار"، مضيفا "أشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الاعتصام".

وذكر مقيم آخر في الحي أن قوات من الشرطة تحاول طرد المتظاهرين من شارع قريب من الاعتصام.

بدوره، اعتبر حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، اليوم، فض الاعتصام غدرا وجريمة متهورة في عنق المجلس العسكري.وأضاف في بيان: "لقد أقدم المجلس العسكري على فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة هذا الصباح بالرصاص الحي، وهو العمل المتهور الغادر الذي ظللنا نرفضه، ونحذر منه بشدة وباستمرار".

وأضاف: "وعليه، فإننا في حزب الأمة القومي نقف بكل قوة، وبلا تحفظ، وإلى كل النهايات المتاحة ضد هذا العمل الغاشم المتهور الذي أقدم عليه المجلس العسكري... إننا نعتقد أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازا إلى الثورة السودانية الظافرة بأي حال، ولقد اختار بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لاختيارات الأمة السودانية، وهو الثورة المضادة".

وكان المجلس العسكري قال إن الحوادث التي تجري على هامش الاعتصام تهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني"، ووعد بالتحرّك "بحزم" إزاء هذا الوضع بعد مقتل عدد من الأشخاص في المناطق المحيطة بمكان التجمع.

وقتل عدد من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة في ظروف لم تتضح في مناطق قريبة من موقع الاعتصام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تعليقات منددة بهجوم القوى العسكرية تحت هاشتاغ "مجزرة_القيادة_العامة"، و"يسقط_المجلس_العسكري".

وبدأ الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من نيسان/ إبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش في 11 نيسان/ إبريل بالبشير الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا يحكم منذ ذلك الوقت. لكن المعتصمين واصلوا تحركهم مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين.

وعلقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/ مايو الماضي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

وقالت السفارة الأميركية في تغريدة على موقعها على "تويتر"، إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف". واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق من جهته في تغريدة على "تويتر" إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.

وتابع "أنا قلق للغاية إزاء التقارير.. التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا. الآن".

فض اعتصام بـ"النهود" ومحتجون يغلقون شوارع "عطبرة"

وفي سياق قمع الاحتجاجات فضت قوات الأمن السودانية، اليوم الإثنين، اعتصاما بمدينة النهود بولاية غرب كردفان.

ويعتصم مواطنو النهود أمام مقر إدارية المدينة منذ 20 أبريل/ نيسان الماضي، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان مقتضب "تم فض الاعتصام في مدينة النهود وقلعت الخيام في ميدان الاعتصام". وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع والجيش تمركزت في ساحة الاعتصام.

وفي ذات السياق أفاد بيان الحزب أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة عطبرة، وهي المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف أن المتظاهرين أغلقوا شوارع المدينة احتجاجا على فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا".

دعوة إلى تحقيق فوريّ ونقل السلطة للمدنيين 

ودعا الاتحاد الإفريقي، عبر الموقع الرسمي للتكتّل القاري، اليوم الإثنين، في بيان صادر عن المفوضية الإفريقية التي تُعدّ الأمانة العام للاتحاد وجهازه التنفيذي؛ إلى إجراء تحقيق "فوري" و"شفاف" من أجل مساءلة المسؤولين.

وقال رئيس المفوضية، التشادي موسى فكي، في البيان: "ندين، بشدة، أعمال العنف التي اندلعت اليوم بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين"، داعيا إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف، من أجل مساءلة جميع المسؤولين"، وطالب في الوقت نفسه، المجلس العسكري الانتقالي، بـ"حماية المدنيين من المزيد من الأذى".

وأشار إلى بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، الصادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي، والذي طالب الأطراف المعنية بالبلد الأخير، بالعودة إلى المفاوضات بشكل عاجل، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، بما يمهد الطريق إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية.

ودعا فكي "جميع الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف (في السودان)، والاستئناف السريع للمفاوضات، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية"، مُجدِّدا عزم الاتحاد الإفريقي مواصلة إشراك الشعب السوداني ومرافقته، لدعم توطيد اتفاق سياسي يتماشى مع قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم ، المسؤولين العسكريين في السودان إلى نقل السلطة لحكم مدني، إذ قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوتسيانشيتش، في تصريح صحافي: "أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يؤدي إلا إلى عرقلة العملية السياسية"، بحسب ما أفادت "الأناضول".

وذكرت كوتسيانشيتش أن "الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي النقل السريع للسلطة إلى سلطة مدنية"، مبيّنةً أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأحداث في السودان، بما فيها الهجمات على المحتجين المدنيين.

وحذرت من عواقب استعمال العنف ضد المدنيين، وقالت إن الاتحاد يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.