الضابطة تتلف 37 طن مواد غير صالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان والعيد

رام الله/PNN – أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، تعامل الجهاز خلال شهر رمضان وعيد الفطر مع 1194 قضية، وأتلف بالتعاون مع لجنة السلامة العامة ما يقارب 37 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي وإقتصاد آمن.

وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان:-
-832 قضية بالتعاون مع وزارة المالية
حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 767 قضية، بالإضافة إلى 20 قضية تبغ، و45 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة.

-إتلاف 37 طن بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والإقتصاد.
أما بالتعاون مع وزراتي الإقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول والألعاب النارية والخرز فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 335 قضية، موزعة على 292 قضية إقتصاد (وكان أبرزها ضبط ما يقارب 276 مكعب من الألعاب النارية، و2670 قطعة من ألعاب الخرز البلاستيكية)، بالإضافة إلى 43 قضية مع الصحة، وذلك بواقع 37 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، التي تم إتلافها بناءً على قرار جهات الاختصاص.

-27 قضية خالفت شروط السلامة العامة.
وفي مجال القضايا البيئية والزراعية بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 27 قضية، موزعة مابين 24 قضية زراعية، و3 قضايا في المجال البيئي، تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح وإستيراد.

-ضبط شرائح إسرائيلية
وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 565 شريحة إسرائيلية، و648 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الإتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الإتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والإجتماعي على المواطنين.

وختاماً، ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى إقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.

 

Print Friendly, PDF & Email