رام الله/PNN – اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة، اليوم في قاعدة المؤتمرات الحكومية برام الله، مع عدد من اساتذة وطلبة ماجستير في مجال حقوق الإنسان من جامعة "بادوفا" الايطالية، ومحامين، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والوضع السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

وأكد د. الشلالدة على الموقف الفلسطيني المتمثل بسيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والتنظيمات الفلسطينية، باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بعد الانضمام الى عدد من الاتفاقيات وابرزها المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا ان الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يعاني من ازدواجية المعايير في مجال انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني.

وشدد على الالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، موضحا أننا في وزارة العدل ملزمون بالتعاون مع كافة الوزارات ذات الصلة بما ينسجم مع كافة التزاماتنا الدولية التي انضمينا اليها دون تحفظ، ومؤكدا على كافة المبادئ لصون وحماية حقوق الإنسان وفق القانون الاساسي الفلسطيني وكافة القوانين الدولية.

وقدم وزير العدل شرحا عن مكانة فلسطين القانونية منذ قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1947، الى القرار الهام في 2012 برفع المكانة القانونية لفلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، متطرقا الى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربعة، والمواثيق الدولية.

وتطرق الى دور وزارة العدل في تفقد مراكز الاصلاح والتأهيل وتقديم التقارير بما يكفل صون واحترام السجناء والنزلاء، مشيرا الى ان العمل جاري لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، حيث انضمت فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وأن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإنشاء الآلية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وطالب وزير العدل الطلبة الحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وشعوب المجتمع الدولي بالتحرك لانفاذ القانون الدولي، وتوثيق الانتهاكات بشكل حيادي، مشيرا لاخطارات الهدم الإسرائيلية في منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة التي تنتهك مبدأ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.