في محاولة للالتفاف على قانون اقتطاع رواتب الاسرى : اسرائيل ستعوض رام الله 200 مليون شيكل

بيت لحم/PNN/ ذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” بأن “اسرائيل” ستخفف من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية لكي لا تنهار اقتصادياً.

و وفقاً للصحيفة العبرية، فمن المتوقع ان يدرس المجلس الامني المصغر قريباً منح السلطة الفلسطينية تسهيلات للالتفاف علي القانون الاسرائيلي الخاص باستقطاع رواتب الاسرى والشهداء من اموال المقاصه الفلسطينية.

و بحسب الصحيفة “الاسرائيلية”، فإن وزارة المالية “الاسرائيلية” لن تفرض ضرائب على الوقود التي تقوم السلطة اللسطينية بشراءه من شركات الوقود الاسرائيلية بقيمة 200 مليون شيكل سنوياً.

وفي نفس السياق، ذكر موقع تيك ديبكا العبري الاسبوع الماضي ، بأن السلطة الفلسطينية و”اسرائيل” توصلتا بينهما خلال الآونة الأخيرة لاتفاق سري حول منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا واقتصاديًا وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد انتهاء ورشة البحرين.

وحسب مصادر خاصة للموقع العبري، في حين إعلان قادة السلطة الفلسطينية بأنهم لن يكونوا جزءا من صفقة القرن، إلا أن كبار من قادة السلطة الفلسطينية التقوا مسؤولين إسرائيليين لبحث اقتراح عرضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لعدم انهيارها اقتصاديًا، ومن المعروف بأن السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية رفضت استلام أموال المقاصة الفلسطينية بعد أن قامت إسرائيل باستقطاع مبالغ منها بذريعة أن تلك المبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى ومنفذي العمليات ضد “إسرائيل”.

ووفقا للموقع العبري، فإن رئيس السلطة محمود عباس أعطى موافقته لإدارة المباحثات السرية مع الجانب “الإسرائيلي” بعد أن درس الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تواصل بدورها استقطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء ومنفذي العمليات مقابل ألا تدفع السلطة الفلسطينية ضرائب لـ”إسرائيل” عن الوقود الذي تشتريه السلطة الفلسطينية من “إسرائيل” حيث تحول السلطة الفلسطينية شهريًا لـ”إسرائيل” ضرائب عن الوقود بقيمة 200 مليون شيكل، أي ما يعادل قرابة 55 مليون دولار، وهذا المبلغ قريب من المبلغ الذي تستقطعه “إسرائيل” من أموال المقاصة الفلسطينية.

ووفقا للمصادر “الإسرائيلية”، فان لقطر دور في الاتفاق بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، كما تعهدت قطر بدفع مبلغ إضافي للسلطة الفلسطينية بقيمة 50 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية ومنح السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 250 مليون دولار من البنوك القطرية.

ولفتت أن الترتيبات المالية بين “إسرائيل” وقطر سمحت الأسبوع الماضي تمكين السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها بقيمة 60% من قيمة الرواتب.

وحسب المصادر، فإن كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة تأملان أن تؤدي الترتيبات المالية التي اقترحها نتنياهو على السلطة الفلسطينية، والتفاهمات التي يحاول التوصل لها الوفد المصري مع حماس في قطاع غزة إلى فترة طويلة من الهدوء على حدود قطاع غزة والضفة الغربية.

Print Friendly, PDF & Email