رام الله/ PNN/ اعدت الطالبة دانا مازن وهي طالبة ماجستير في جامعة بير زيت تحليلا بحثيا بعنوان ماذا طرح في ورشة عمل المنامة وماذا نريد بعدها حيث طلبت الطالبة نشر هذا البحث والدراسة كمتطلب جامعي وعليه وفي اطار اسنادها للطلبة والبحث والتحليل العلمي تنشر شبكة PNN هذا البحث الذي يعكس راي الباحثة الطالبة ولا يعبر او يعكس البحث وما ورد فيه راي الشبكة

التفاصيل كما وردتنا من الطالبة دانا عيسى

أعدّ هذا التحليل لدراسة د. صائب عريقات كمتطلب لمادة الاقتصاد الإداري ضمن برنامج ماجستير ادارة الأعمال في جامعة بيرزيت. يقسم التحليل والمراجعة الى عدة أجزاء هي: اولاً: على مستوى اسلوب ومنهجية الدراسة ثانياً: على مستوى محتوى الدراسة ثالثاً: ملاحظات ختامية وفيما يلي سنتطرق الى كل قسم على حده:

اولاً: على مستوى أسلوب ومنهجية الدراسة

تتميز الدراسة بطابع مزيج من البحث الأكاديمي والبعد السياسي، حيث تمكن د. عريقات وببراعة الباحث الأكاديمي صاحب الخبرات الأكاديمية الطويلة، حيث انتهج اسلوباً بحثياً علمياً يرتكز على مراجع وتوثيق، ومن جهة أخرى على البعد السياسي الذكي، حيث استطاع بأسلوبه البسيط والسلس استعراض تسلسل مجريات الأحداث السياسية التي أدّت الى صفة القرن وخطتها الاقتصادية. إضافة الى تحليل دور مختلف الجهات الدولية والإقليمية والعربية ومواقفها من القضية الفلسطينية على ضوء الطرح الأمريكي لصفقة القرن وخطتها الاقتصادية.

يمكن القول بأنّ اعضاء المجلس الثوري المتلقين للدراسة وبغض النظر عن خلفياتهم العلمية والعملية والسياسية والاقتصادية، قد وصلتهم كافة الأفكار والشروحات والمواقف التي وردت في هذه الدراسة. كما ويلاحظ من عنوان الدراسة بأنها أخذت الرقم (25) مما يعني بأن د. عريقات كان وقد اعدّ وقدم (24) دراسة سابقة للمجلس الثوري، وأنها تغطي الفترة الواقعة بين تاريخي عقد اجتماع المجلس الثوري، أيّ أنها دورية، الأمر الذي يؤكدّ على تجربته الغنّية في هذا المجال وتحديداً مع أعضاء المجلس الثوري، وهو ما يسجل ايجاباً لهذه الورقة ومقدمها. ثانياً: على مستوى محتوى الدراسة

شملت الدراسة سبعة أقسام إضافة الى الملاحق، والتي تدرجت من إعطاء مقدمة عامة ومن ثم التطرق الى النشاطات السياسية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بمشاركته في اجتماعات القمم واللقاءات الدولية والعربية والأقليمية المختلفة مثل القمة العربية وقمة التعاون الإسلامي والقمة الافريقية ... الخ.

وفي القسم الثالث من الدراسة يتطرق د. عريقات الى وضع اللجنة الرباعية الدولية ودورها في العملية السياسية، حيث يوضّح أنّ دور هذه اللجنة قد اختفى، أو بمعنى آخر موتها، نظراً لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حاولت قبل ورشة المنامة استخدام الرباعية كرافعة أخرى لتمرير صفقة القرن، إلّا أنها اصطدمت بمواقف أعضاؤها من روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لذا فإنه تعرضّ لمواقف اعضاء الرباعية الدولية كل على حده، وإن كان النصيب الأكبر لمواقف الإدارة الأمريكية، وبين ما جرى ويجري من اتصالات معهم وكيفية المحافظة وتطوير مواقفهم الإيجابية من القضية الفلسطينية في وجه المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. وضمن مناقشة الدراسة للموقف الأمريكي وللتأكيد على الطبيعة التصفوية لمخططاتها بالشراكة الاستراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن منطلق الحرص على أن يطلع أعضاء المجلس الثوري على تفاصيل الخطة الاقتصادية الأمريكية التي طرحت في المنامة بتاريخ 25\6\2019 تحت مسمى خطة "السلام من اجل الأزدهار" ، فقد تم عرضها بالدراسة حرفياً ومترجما للعربية من الأصل، بحيث شمل العرض كافة مكونات الخطة بما فيها الأهداف والرؤيا والدوافع، اطلاق العنان للكيانات الاقتصادية، تمكين الشعب الفلسطيني، وتعزيز الحكم الفلسطيني المستقر. ومن منطلق ان مراجعتنا وتحليلنا هو لدراسة د. عرقات، وليس للخطة الاقتصادية الأمريكية الإسرائيلية، والتي قدمنا تقريراً سابقاً حولها، لذا نتطرق بشكل مختصر لمكونات الخطة الاقتصادية كما جاءت في الدراسة وملاحظات د. عريقات عليها. حيث أشار بأن الخطة ركزّت على مجموعة من المبادرات الاقتصادية التنموية، يقترح أن تّنفذ من خلال إمكانية التسهيل لتوفير دعم بقيمة 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدار 10 سنوات. ويمكن ان تقسم هذه المشاريع الى مايلي:

1. مشاريع بنية تحتية. 2. مشاريع لتطوير الخدمات الحكومية وخاصة من صحة وتعليم والقوى العاملة. 3. مشاريع لتعزيز القدرات والحكم الرشيد للمؤسسات الحكومية. 4. مشاريع لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء المؤسسات. 5. فتح الحدود بين الضفة وغزه. ومن الملفت للنظر بأن الدراسة قد بيّنت بذكاء ومهنية واحترافية المقدمات السياسية التي قامت بها كل من الإدارة الأمريكية وشريكتها اسرائيل قبل طرح الخطة الاقتصادية، حيث قامت بإتمام مجموعة من الاجراءات المعادية لشعبنا وقضيتنا العادلة وأهمها: 1. الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها وتشجيع والضغط على الدول الأخرى على القيام بذلك. 2. الاعتراف بالجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية. 3. قطع مخصصات وكالة الغوث الدولية وتحريض الدول على ذلك. 4. الاعلان المتكرر بأنّ الاستيطان الإسرائيلي شرعي وليس عقبة في طريق السلام، والبدأ في تشريع الضم لما يسمى بالكتل الاستيطانية. 5. اسقاط مبدأ الدولة المستقلة على حدود 1967، واسقاط مصطلح محتلة عند الإشارة الى الأراضي الفلسطينة. وعدم الإشارة الى أن الاحتلال هو سبب الوضع الاقتصادي المتردّي. ومحاولات اسقاط منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. ووفقا لهذه الخطّة، فإن تطبيقها مرهون بقبول الشعب الفلسطيني لكافة مكوناته. وفي الجانب الآخر فان الاحتلال الإسرائيلي سيكون معفى من تحمل مسؤولياته تجاه التنمية في فلسطين والتي عمل على تدميرها خلال عقود متواصلة، بل المقترح تميلها عربياً ودولياً. يتفق معظم المحللين والمعلّقين مع ما ورد في الدراسة بأن الخطة الأمريكية الاقتصادية من وعود من الازدهار هو فقط للاحتلال والاستيطان الاستعماري، ورفع المسؤوليات عن الاحتلال ودعمه في تعميق وترسيخ سياساته واجراءاته القمعية، ولكن هذه المرة بموافقة عربية عن طريق التلاعب الأمريكي وإيجاد وتعزيز التناقضات العربية والأقليمية. كما ان تقدير الدراسة للخطوات اللاحقة لورشة المنامة جائت مطابقة لما تم الأعلان عنه امريكيا مؤخرا من ان فريق امريكي سيزور المنطقة قريبا ليجتمع مع مسؤولين من الدول التي شاركت في ورشة المنامة من اجل البدأ في تنفيذ الخطة الأقتصادية من خلال آليات عمل ستفرضها الأدارة الأمريكية والتي قد تكون على شكل لجان ومرجعيات جديدة او تكليف لمؤسسات دولية عاملة في المنطقة لتنفيذ هذه المشاريع. وأمّا على الصعيد السياسي فإنّ سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي القمعية والمدعومة أمريكياً والتي تمثّل آخرها بمجزرة منازل صور باهر ورفض الإدارة الأمريكية اصدار بيان شجب واستنكار في مجلس الأمن ليؤكد مرة تلو الأخرى على الموقف الأمريكي المنحاز والشريك الاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي واجراءاته وسياساته. وقد تطرقت الدراسة الى عرض مواقف أعضاء اللجنة الرباعية الدولية الأخرى وبينت أنّه فيما يتعلق بالموقف الروسي، حدد على لسان رئيسها بوتين بأن بلاده ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل وفقاً للقانون الدولي والشراكة الدولية وأنها ترفض جملةً وتفصيلاً قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان والجولان والضّم، حيث أنّ روسيا كانت قد رفضت المشاركة بمؤتمر وارسو\ بولندا وورشة المنامة. وأوردت الدراسة نصّ رسالة الرئيس بوتين الى مؤتمر القمة العربي الأخير الذي عقد في تونس في 31\3\2019 والتي حملت نفس المواقف السياسية الروسية. وأمّا فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، حيث استعرضت الدراسة الموقف الأوروبي الموحدّ من خلال الاتحاد الأوروبي ومواقف بعض أعضاء الاتحاد من الدول الأوروبية. وتطرقّت الى بعض التباينات في هذه المواقف، إلّا أنها أشارت الى أنّ الاتحاد الاوروبي أصدر مواقف واضحة ومحددة من كافة القضايا المطروحة، فمثلا رفض قرار ترامب المتعلق بالاعتراف بالقدس ونقل السفارة الأمريكية، كما رفض نقل سفارة أي بلد أوروبي الى القدس، وكما أدان قانون القومية العنصري. وأشارت الدراسة الى مواقف الدول الأوروبية في مجلس الأمن حيث صوتت لصالح فلسطين ضد قرار ترامب حول القدس، إلّا أنّ بعضها امتنعت عن التصويت حول القرار المتعلق بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما تطرقت الدراسة الى مواقف دول أوروبية مؤيدة ومناصرة لقضايا مختلفة، مثل رفض وقف تمويل الأونروا، هدم قرية الخان الأحمر، وأشارت الى مواقف بعض الأحزاب الأوروبية المؤيدة مثل حزب العمّال البريطاني وغيره. إضافة الى مواقف قيادات ومؤسسات أوروبية، وتطرقت الى الرسائل واللقاءات والاجتماعات التي عقدت مع المجموعة الأوروبية مما يعكس حجم الجهد والعمل الفلسطيني المبذول في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بمواقف الأمم المتحدة، تطرقت الدراسة الى النشاطات والجهود التي بذلت فلسطينياً لتعزيز مكانة فلسطين القانونية في مؤسسات الأمم المتحدة واللقاءات والمراسلات حولها. وبيّنت أنّ فلسطين استطاعت الانضمام مؤخراً الى خمسة منظمات دولية متخصصة هي الأنتربول، يونيدو، اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، يونكتاد، ووكالة البريد الدولي. إضافة الى انضمام فلسطين الى 16 ميثاقاً دولياً جديداً حول مواضيع مختلفة. وأشارت الدراسة الى الدور الفلسطيني في انقاذ الأنروا من الانهيار بعد استهدافها امريكياً واسرائيلياً بهدف الغاء حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. إضافة الى العمل الدؤوب في مجلس حقوق الإنسان في مواجهة أمريكا واسرائيل لإسقاط البند السابع الخاص بالقضية الفلسطينية في هذا المجال، وعدم إصدار قائمة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات. وفيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، فقد قدمت فلسطين ثلاثة بلاغات رسمية وإحالة واحدة حول الاستيطان والاعتداء على غزة والأسرى. كما استمرت فلسطين برئاسة مجموعة 77+ الصين واستطاعت الحصول على حقوق قانونية اضافية لمكانتها كدولة مراقب لتمكينها من النجاح بمهامها برئاسة هذه المجموعة. كما تطرقت الدراسة الى مراجعة وتحليل لمواقف دول أخرى فاعلة وذات تأثير دولي من القضية الفلسطينية وما يطرح حولها مؤخراً. ومن أهم هذه الدول الصين وكندا واليابان واستراليا ودول امريكا اللاتينية والكاريبي والبريكس. على مستوى المصالحة الفلسطينية تطرقت الدراسة الى آخر المستجدات حول موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وأشارت الى الجهود المبذولة من القيادة الفلسطينية في هذا المجال، من عقد لقاءات مع الوفود المصرية والعربية والدولية وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني. العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطرقت الدراسة الى القرارات الفلسطينية حول هذا الموضوع وخاصة للمجلسين الوطني والمركزي، واستعرضت الممارسات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستوجب تنفيذ هذه القرارات خاصة بما يتعلق بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال. وطالبت الدراسة أعضاء المجلس الثوري باعتبار ذلك كنقطة ارتكاز في مناقشاتهم وقراراتهم في الدورة الحالية للمجلس الثوري. ماذا نريد بعد التطرق المتكرر للمواقف الاسرائيلية وشريكتها الأمريكية مؤخراً، أشارت الدراسة بأنّ ما نريده هو الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني من خلال مجموعة من الأعمال وعلى مستويات مختلفة ومن أهمها: 1. على المستوى الفلسطيني: استعادة قطاع غزة وازالة أسباب الانقسام، التأكيد على شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، الاستمرار في رفض صفقة القرن وتضافر الجهود الفلسطيني حولها، إجراء الانتخابات العامة على أن تشمل القدس، تعزيز المقاومة الشعبية، حشد الجهود عربياً ودولياً، استمرار البناء الداخلي لمؤسسات الدولة، تطوير وتعزيز عمل مؤسسات منظمة التحرير، 2. على المستوى العربي: تعزيز العمل على التمسك بالمبادرة العربية، حشد الجماهير والأحزاب والحركات الشعبية العربية للوقوف الى جانب قضيتنا، 3. على المستوى الدولي: استمرار العمل للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الحصول على الحماية الدولية لشعبنا، محاربة صفقة القرن دولياً ومن خلال كافة المنظمات الدولية والأممية، العمل على منع الدول بأن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 4. على المستوى الأمريكي والاسرائيلي: مواصلة وتعزيز العمل مع المؤسسات والقوى والشخصيات الأمريكية والاسرائيلية المؤيدة لحل الدولتين وحقوق شعبنا.

ثالثا: ملاحظات ختامية بعد قراءة الدراسة وتحليل محتوياتها يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات وأهمها: • من الواضح بأن الدراسة أعدّت بأسلوب علمي، وعرضت بأسلوب سلس يسهل وصول محتواها للمتلقين. • يتضح بأن إعداد وعرض مثل هذه الدراسة على أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، هو أسلوب معتمد في حركة فتح سواءً من باب التثقيف أو/و اطلاع الأعضاء على المواقف والمستجدات السياسية. كذلك كتقرير سياسي يجب أن يقدم من أمانة سرّ اللجنة التنفيذية ومركزية فتح، كدراسة هامة دورية تقدّم في كل اجتماع من اجتماعات المجلس الثوري. حيث انها جاءت في المكان والزمان المناسبين وعملت على إرساء أسس النقاش والحوار داخل المجلس الثوري في دورته الأخيرة، وبالتأكيد يمكن البناء على ما ورد بها. • إنّ موقف منظمة التحرير وحركة فتح من الخطة الأمريكية بشقيها السياسي والاقتصادي واضح تماماً وينسجم مع الموقف الشعبي والفصائلي والمؤسساتي الفلسطيني. • إنّ المواقف الخارجية للدول والمؤسسات والأحزاب والشخصيات من قضيتنا العادلة يعتمد بشكل كبير علينا وعلى جهودنا المبذولة وتواصلنا الدائم مع هذه الجهات. وقد غاب عن الدراسة الإشارة الى دور الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة الخارجية والسفارات والممثليات الدبلوماسية من كل الحراك الذي ورد في هذه الدراسة. • ان القسم الخاص من الدراسة المتعلق بماذا نريد؟ أو ماذا بعد طرح الخطة الاقتصادية الأمريكية من صفقة القرن، بحاجة الى توسّع ومناقشة مستفيضة بحيث أنّ كل مقترح من المقترحات ال 19 التي وردت في الدراسة هي عناوين لخطط تنفيذية، كما أنّ بعضها عام وواسع ويمكن ان يعتبر شعار أكثر منه مقترح للتنفيذ. وكان من المتوقع أن يشتمل هذا القسم على اقتراحات عملية لبعض القضايا وخاصة موضوع المصالحة، وكذلك كيفية الأشراك الجماهيري والفصائلي في مجموعة من المقترحات، إضافة الى دور الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المغيب كلياً. • اقترح على امانة سرّ المنظمة انشاء وحدة دعم لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات، خاصة وان الأيام الأخيرة أظهرت بأنّ التطورات السياسية متسارعة جداً وبحاجة لأداء عملي، وليس فقط ردود أفعال. • إنّ موضوع الانفكاك السياسي والأمني والاقتصادي كبير جداً، واذا ما تم العمل على تطبيقه حتى ولو كان متأخرا، فإنّ ذلك قد يضع شرعية وقانونية وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على المحكّ خاصة وأنها وليدة هذه الاتفاقات مثل اتفاق اوسلو وما تبعه، والتي اقرّت القيادة الفلسطينية مؤخراً عدم استمرار الالتزام بها.