مارس دبلوماسيون أميركيون ضغوطات مكثفة منذ العام الماضي على المشرعين والمسؤولين الألمان والايرلنديين في العاصمة الألمانية، برلين والعاصمة الايرلندية دبلن، بهدف معارضة وإلغاء "مشاريع قرارات" لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بحسب تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي.
ويفصل تقرير وزارة الخارجية الأميركية المذكور الذي كشفته "وكالة تلغراف اليهودية" الأميركية يوم الاثنين، 16 أيلول 2019 ، الإجراءات التي اتخذها الدبلوماسيون الأميركيون لمعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، بي.دي.إس BDS ضد إسرائيل وفقًا لقانون عام 2015 (الأميركي) الذي يفرض مثل هذه التقارير الدورية للكونغرس.
وبحسب التقرير، فقد قام الدبلوماسيون الأميركيون بلقاء كبار المسؤولين الحكوميين وزعماء الأحزاب في أيرلندا "وحثوهم بشدة على التخلي عن دعمهم" لمشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على استيراد البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته صحيفة "القدس" المحلية.
يذكر أن القراءة الأولى للمشروع (في أيرلندا) كانت قد أقرت في شهر كانون الثاني الماضي، ولكنه لم يكمل العملية التشريعية بشكل كامل. وتقول مذكرة وزارة الخارجية الأميركية (المقدمة للكونغرس) أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإجراء سيتقدم أم لا. وبحسب التقرير، فإن وزير خارجية أيرلندا ونائب رئيس الوزراء ، سايمون كوفيني ، يعارضان مشروع القانون ، لأنه "يخشى أن يحد من التأثير الأيرلندي في المنطقة".
وفي ألمانيا ، يشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن المحكمة (الألمانية الفدرالية) رفضت العام الماضي دعوى قضائية رفعها إسرائيلي ضد الخطوط الجوية الكويتية لأنها لم تسمح لراكب إسرائيلي بالسفر على متن طائرتها .
وبعد صدور الحكم ، يقول التقرير: "قامت السفارة (الأميركية) في برلين بلقاء كبار المسؤولين الألمان للتعبير عن قلقهم بهذا الشأن" ، مضيفًا أن السفارة الأميركية في برلين "تقوم بشكل روتيني بالتواصل مع المسؤولين الألمان ، وكذلك المشرعين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات ، فيما يتعلق بإسرائيل والحياة اليهودية".
ويذكر التقرير أنه بعد ذلك، وافق البرلمان الألماني على قرار يصف حركة المقاطعة (BDS ) بأنها حركة معادية للسامية.
وتركز الحكومة الأميركية الفدرالية ، وحكومات الولايات والأجهزة التشريعية على المستوى الوطني والمحلي بفرض قوانين بصدد تجريم حركة المقاطعة بي.دي.إس ، ولكن في المقابل قام نشطاء الحركة ومنظمات الحقوق المدنية و"حرية التعبير وفق التعديل الأول في الدستور الأميركي" برفع العديد من القضايا في المحاكم على مستوى الولايات ، ونجحوا بإلغاء تلك القوانين في ولايات أريزونا وتكساس وكانساس ، فيما هناك العشرات من القضايا المدرجة على جداول القضاء في العديد من المحاكم، عبر العديد من الولايات الأميركية
