الخرطوم/PNN- في ظل انخراط ما يزيد عن 80 في المئة من قوة العمل السودانية في قطاع الزراعة، يشكّل برنامج جديد تبلغ قيمته 77.7 مليون يورو، ويهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية، استثماراً حيوياً في مستقبل البلاد.

وسيعود المشروع بالفوائد على حوالي 720,000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والرعاة الزراعيين في تسع ولايات عبر ثلاثة أقاليم.

يشمل تمويل المشروع منحة بقيمة 45.2 مليون يورو، وقرضاً بقيمة 11.3 مليون يورو، يقدمهما الصندوق. كذلك سيشارك في التمويل مرفق البيئة العالمية/صندوق البلدان الأقل نمواً بمنحة (1.8 مليون يورو)، وحكومة السودان (11.7 مليون يورو)، والقطاع الخاص (3.3 مليون يورو)، والمستفيدون أنفسهم (4.4 مليون يورو).

ونظراً لتراجع عائدات النفط، يتزايد اعتماد الاقتصاد السوداني على الزراعة. إلا أن الممارسات الزراعية غير المستدامة، وأنشطة التعدين الجارية على الأراضي المستخدمة تقليدياً من قبل المجتمعات الزراعية الرعوية، تسبب تدهوراً في الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، وبحكم طابعها البعلي، تتسم الزراعة بحساسيتها العالية لتغيُّر المناخ، كما تخلف التفاوتات في معدلات هطول الأمطار آثاراً سلبية على سبل العيش والأمن الغذائي. وتضاف إلى هذه التحديات هشاشة الموارد الطبيعية، والإجراءات الشاقة لحيازة الأراضي، والتنافس بين مستخدمي الموارد الطبيعية مما قد يسبب نشوء الصراعات.

وسيساعد البرنامج الجديد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة الموارد الطبيعية بصورة تحسّن من أنشطتهم الزراعية وترفع من دخولهم. كذلك سيعين الرعاة الزراعيين في الوصول إلى الأعلاف وخدمات الصحة الحيوانية المحسنة، وسيمكّن الرعاة من إضفاء التنوع على سبل عيشهم من خلال المشروعات الصغيرة.

وسيتم تنفيذ برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش في البطانة في الشرق، وسنار في الجنوب الشرقي، وكردفان في الغرب. وسيستهدف البرنامج المزارعين الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة، كما أنه سيولي اهتماماً خاصاً للشباب (30 في المئة من المشاركين)، والنساء (50 في المئة).

وسيعرّف البرنامج أيضاً بمواقد الغاز لتحل محل الاعتماد على الحطب، الأمر الذي سيعود بالفائدة على النساء على وجه الخصوص. ومن المزمع توفير التدريب على الممارسات التغذوية المحسنة والترويج لانخراط الشباب في أنشطة إنتاج المحاصيل والأعلاف والتنمية الحرجية.

منذ عام 1979، شارك الصندوق في تمويل 22 برنامجاً ومشروعاً للتنمية الريفية في السودان بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها إلى 873.5 مليون دولار أميركي، بلغ استثمار الصندوق فيها 381.1 مليون دولار أميركي. وقد عادت هذه المشروعات والبرامج بفوائد مباشرة على ما يزيد عن أربعة ملايين شخص من أفراد الأسر الريفية.