رام الله/PNN- نظرت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الخميس، بالطلب الذي يطعن بقرار النيابة العامة الفلسطينية حجب 59 موقعا ومنصة إعلامية.
وأحالت المحكمة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية للمحكمة الدستورية، بناء على اعتراض محاميي الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين نيابة عن موقع "الترا فلسطين".
وإلى الحين البت بالطلب المقدم لمحكمة الصلح، لن تستطيع النيابة العامة حجب أي موقع جديد بناء على المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك حتى بت المحكمة الدستورية بدستورية المادة.
