لندن/PNN - رفض الاعلامي والناشط السياسي زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) عرضاً لتسوية القضية التي رفعها مؤخراً على شركة "ورلد تشيك" المملوكة لمجموعة تومسون رويترز بسبب وضعها لاسمه ضمن قائمة الإرهاب اعتماداً على معلومات من مواقع اسرائيلية او مواقع يديرها اللوبي الصهيوني على الانترنت.

وقال بيراوي في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 11-11-2019 إن محامي شركة "ورلد تشيك" عرض عليه بشكل رسمي (من خلال محاميه) تسوية لسحب القضية وعدم الاستمرار في مقاضاة الشركة وأن التسوية تتضمن تعويضًا ماليًا، لكنه رفض العرض لأنه لم يتضمن إزالة اسمه بشكل نهائي من قوائم التصنيف الإرهابية.

وأكد أنه سيستمر في مقاضاة "ورلد تشيك" وأنه لن يقبل بأي تسوية لا تعيد له حقه كاملا وتعويضه بشكل كامل عن الأضرار التي ترتبت على هذا التشهير الخطير بحقه.

وأشار بيراوي إلى أن جزءً من التبريرات لوضع اسمه على القائمة هو رئاسته لمجلس ادارة مركز العودة الفلسطيني PRC لفترات سابقة والذي تضعه وزارة الجيش في دولة الاحتلال على قائمة الارهاب، بالإضافة لما تناقلته مواقع اسرائيلية عن دوره في تنظيم عدد من الفعاليات الدولية للتضامن مع فلسطين، وعن نشاطه السياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وخاصة دوره في تنظيم أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة وفي المسيرة العالمية إلى القدس، ومسيرة العودة الكبرى وغيرها من النشاطات السياسية اللاعنفية.

وأوضح بيراوي ان هذا التصنيف قد أضر به بشكل كبير، وأنه يتحفظ عن ذكر كافة الأضرار لأسباب تتعلق بسير القضية، لكنه أكد في ذات الوقت أنه لن يوقف عمله الإعلامي ونشاطه السياسي والخيري لخدمة قضيته دفاعًا عن حقوق شعبه، وحقه في فضح ممارسات دولة الاحتلال وعنصريتها على اوسع نطاق في أوروبا.

وأضاف بيراوي أنه لم توجه له في بريطانيا أو أي من دول العالم أي اتهامات من هذا القبيل الا من دولة الاحتلال التي تصنف كل النشطاء السياسيين المناهضين للاحتلال ولكل ممارساته العنصرية وغير القانونية كخارجين على القانون وارهابيين، مؤكدًا ان اتهامات دولة الاحتلال لا قيمة لها ولا يُعتد بها في هذا السياق.