بيت لحم /PNN- استشهد الاسير سامي ابو دياك فجر اليوم الثلاثاء وفق ما افادت مؤسسات الاسرى الفلسطينين ومنها جمعية الاسرى والمحررين ومكتب اعلام الاسرى .

ونقلت مؤسسات الاسرى عن اتصالات مع بعض الاسرى في داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي قولهم ان ادارة مصلحة السجون ابلغتهم باستشهاد الاسير سامي ابو دياك فجر اليوم .

وقال الاسير المحرر محمد عبد ربة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الاسرى ابلغوا بشكل رسمي من قبل ادارة مصلحة السجون باستشهاد الاسير سامي ابو دياك .

واشار عبد ربة ان استشهاد الاسير ابو دياك يضيف جريمة جديدة بحق الاسرى ترتكبها ادارة السجون محملا حكومة الاحتلالمسؤولية هذه الجريمة البشعة حيث كان الاسير ابو دياك يعاني من مرض السرطان وتم اهماله طبيا من قبل مصلحة السجون وبقرار من حكومة الاحتلال التي تعتمد سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى .

بدورها اعلنت مصادر اعلامية عبرية صباح اليوم ومنها موقع واللا والقناة السابعة عن استشهاد الاسير سامي ابو دياك نقلا عن مصلحة السجون الاسرائيلية التي اعلنت الخبر بشكل رسمي.

وفي ذات السياق أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، أنه وعقب الاعلان عن استشهاد الأسير ابو دياك عم الغضب والتنديد في مختلف سجون الاحتلال، حيث كبّر الأسرى وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته ادارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل واعلان حالة الاستنفار.

وأضافت، أنه وباستشهاد الأسير ابو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

وبينت، أن الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تموز/ يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً من سيلة الظهر في جنين، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وقالت، إنه خلال هذه العملية تم قص 83 سم من أمعائه الغليظة، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى الرملة حيث أصيب هناك بالتلوث والتسمم نتيجة عدم نظافة السجن، ما أدى إلى تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، وجرى نقله إلى مستشفى أساف هروفيه، ومن ثم أعاده الاحتلال إلى مستشفى الرملة.

يذكر أن الأسير أبو دياك خلال تلك المدة، لم يقوَ على الحركة وكان يتنقل على عجلات، ويحمل كيس براز وكيس بول وكيس ماء يتجمع من الكلى، وأجريت له أربع عمليات جراحية لاستئصال أورام من الأمعاء، ودخل خلال إحداها بحالة غيبوبة لمدة شهر.

وأوضحت، أنه تم تقديم العديد من الالتماسات للإفراج المبكر عن الأسير ابو دياك في ظل تدهور الحالة الصحية له بشكل خطير وحرج، إلا أن الاحتلال كان يقابلها بالرفض.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قتل الأسير ابو دياك طبيا، وعن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للأسرى وغيرها من الانتهاكات والاجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم والتي يدفع الأسير الفلسطيني عمره ثمنا لها، ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على كيان الاحتلال.

ومن جهته قال قال نادي الأسير إن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بقتل الأسير أبو دياك قبل إصابته بالسرطان، والذي نتج عن خطأ وإهمال طبي متعمد، كجزء من إجراءات التعذيب التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى.

ومنذ عام 2015 تعرض أبو دياك لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه، وأُصيب جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى-  بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع  لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى اليوم بعد (17) عامًا من الاعتقال.

الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، اعتقله الاحتلال في تاريخ 17 تموز / يوليو عام 2002م، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، و(30) عامًا، وله شقيق آخر أسير وهو سامر أبو دياك وهو كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، حيث رافقه طوال سنوات مرضه فيما تسمى بمعتقل "عيادة الرملة" لرعايته.

وأكد نادي الأسير أنه وفي كل المحاولات التي جرت للإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك رغم تقينها من أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض، وأبقت على احتجازه في معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى بالمسلخ، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من ديسمبر المقبل للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه.

للأسير أبو دياك خمسة أشقاء من بينهم شقيقه سامر، إضافة إلى والديه الذين حرموا من وداعه اليوم.

وكانت آخر رسائله من المعتقل: " "إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا."

يُشار إلى أن أبو دياك هو الأسير الثاني الذي قتله الاحتلال بشكل بطيء نتيجة الإهمال الطبي، فقد سبقه خلال هذا العام الأسير بسام السايح الذي ارتقى في تاريخ الثامن أيلول/ سبتمبر 2019، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وبذلك يكون عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2019، خمسة شهداء، وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح بالإضافة إلى سامي أبو دياك.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتل الأسير أبو دياك عبر سياسات التعذيب الممنهجة ومنها سياسة الإهمال الطبي التي تستخدم فيها الحق في العلاج كأداة للتنكيل بالأسير، حيث تنفذ ذلك عبر العديد من الإجراءات منها: حرمان الأسير من العلاج أو المماطلة في تقديمه، والكشف المتأخر عن المرض، بسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية والنقل إلى المستشفيات، فهناك العشرات من الأسرى ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية لهم، وبعضهم وصل إلى مرحلة يصعب فيها تقديم العلاج له، عدا عن ظروف الأسر التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية للأسرى، والتي تسببت بإصابة المئات من الأسرى بأمراض مختلفة.

الرئاسة تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وتقدمت الرئاسة من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الحكومة تدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك

وأدانت الحكومة على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي ارتقى صباح اليوم الثلاثاء، في سجن الرملة، جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ليلتحق بكوكبة من شهداء الحركة الأسيرة في سياسة الموت البطيء التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى في مخالفة للشرائع والقوانين الدولية .

وقال ملحم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أنه سيتم التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المرضى في أعقاب هذه الجريمة.

منظمة التحرير تحمل الاحتلال مسؤولية القتل المتعمد للأسير سام أبو دياك

حملت دائرة حقوق الانان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية مسؤولية القتل المتعمد للأسير سام أبو دياك الي استشهد فجر اليوم.

وقالت الدائرة "ان سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك في اطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الاسرى عبر عدة وسائل، منها الإهمال الطبي المتعمد والذي كان الأسير أبو دياك احد ضحاياه".

وأوضحت الدائرة "بأن الأسير سامي أبو دياك تعرض لأخطاء طبية متعمدة في سجون الاحتلال خلال اجراء عملية جراحية له عام 2015 واستئصال جزء من امعائه، حيث أصيب بتسمم في جسمه أدى الى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقا انه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني الى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين".

وأضافت الدائرة "انه منذ بداية العام الحالي استشهد في سجون الاحتلال أربعة اسرى اخرين وهم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، الامر الذي يؤكد ان سلطات الاحتلال تمارس عمليات اعدام غير معلنة وخارج القانون وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".

وطالبت الدائرة مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من اجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الاسرى وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة".

وختمت الدائرة بينها "بان القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات من اجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".

"فتح" تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قتل الأسير أبو دياك وتعتبرها جريمة حرب

وحملت حركة "فتح" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جريمة مقتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدةً أن هذه الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الاسرائيلية باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، أن دماء شهيد الحرية والاستقلال أبو دياك لن تذهب هدرا، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا بأنها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

كما أكدت فتح أن "استشهاد ابو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.

الشعبية تنعي الأسير أبو دياك وتدعو لانتفاضة الحرية إسناداً للحركة الأسيرة

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير البطل/ سامي عاهد أبو دياك، 36 عاماً والذي استشهد في جريمة إعدام صهيونية جديدة لمناضل أمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال، عانى خلالها من سياسة الإهمال الطبي والتعذيب المتواصل.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى انتفاضة شعبية عارمة غاضبة ( انتفاضة الحرية)، تنديداً بجريمة الإعدام بحق الأسير البطل أبو دياك، ودعماً وإسناداً للحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة صهيونية مسعورة تطال كافة السجون.

وحمّلت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية صمتها إزاء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، والتي يستغلها الاحتلال كغطاء لمواصلة ارتكاب جرائمه المتواصلة بحق الحركة الأسيرة، والتي أدت سياسة الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة إلى استشهاد عدد من الأسرى وإصابة العشرات بأمراض مزمنة.

وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أن رحيل المناضل الأسير سامر أبو دياك ابن "سيلة الظهر" وجنين القسام، الذي ترجل عن صهوة جواده في فضاء ثوري فلسطيني يعود فيه اسم الشهيد يحيى عياش إلى الواجهة، وتزامناً مع ذكرى عملية قبية البطولية 1987 (الطائرات الشراعية) ونحن على أبواب استقبال الذكرى الخالدة لانتفاضة الحرية والاستقلال الكبرى 1987، كل ذلك يستدعي تفعيل المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المسلحة الأسلوب الأنجع لإنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم وكنس الاستيطان وكل كيان العدو الغاصب.

وانطلقت المسيرات الغاضبة من كافة المدارس، بمشاركة مؤسسات، وفعاليات، وقوى البلدة، وقراها المجاورة، منددين بالجريمة البشعة وبقتل الشهيد أبو دياك بدم بارد، مطالبين العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، والحركة الأسيرة خاصة.

كما أغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الاعلام الفلسطينية وصور الشهيد ابو دياك، والشعارات المنددة بجريمة اعدامه، وتوجهت المسيرات الى منزل ذوي الشهيد أبو دياك.

من جهتها، أعلنت حركة "فتح"/ اقليم جنين، الحداد العام في المحافظة، ودعت كافة أبناء شعبنا التوجه الى ميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشهيد أبو دياك، وللمشاركة في يوم الغضب الجماهيري، الذي دعت إليه كافة فصائل منظمة التحرير رفضا للقرارات الأميركية الجائرة بحق شعبنا.

وزير العدل يحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

وحمّل وزير العدل د. محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وإدارة سجونها الإسرائيلية بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وحذر وزير العدل من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنها إلى الرأي العام العالمي لكشف حقيقة ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أبشع أنواع التعذيب والإذلال بحق أبناء شعبنا من الأسرى (الرهائن) في السجون والزنازين الانفرادية ومن الاهمال الطبي المتعمد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف وفاة الأسير سامي أبو دياك.

كما وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع دولة الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى والمطالبة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والاتفاقيـات ذات الـصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعـرض لـه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.

وأضاف بأن السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين باتت كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتنكر قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد (91 ) و(92 ) التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب.

وتقدم وزير العدل من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.