رام الله /PNN/ دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة المواطنين الى عدم التدافع على محطات تعبئة الغاز ووكالات توزيع الغاز والمخابز دون أي مبرر خصوصا انه لا يوجد ازمة في أي من هذه السلع الامر الذي يفتح شهية التجار على رفع الأسعار دون أي مبرر.
وأكدت الجمعية اننا سنويا في بداية فصل الشتاء ننسق مع محافظة رام الله والبيرة وهيئة البترول ووكلاء توزيع الغاز في المحافظة بحيث يتم الاتفاق على جاهزية موزعي الغاز بضرورة تعبئة كامل مخزونهم وتركيز محطات تعبئة الغاز على منح الأولوية لموزعي الغاز لتأمين حاجة المواطن وضرورة تلبية طلبات المواطنين وصحيح أن أولوية الموزع زبونه الدائم الا أن هذا لا يمنع التعاون مع المضطرين.
وشددت الجمعية أن سعر الغاز الذي يصدر عن هيئة البترول ملزم مثله مثل سعر السولار والبنزين والكاز وليس استثناء ولا يجوز المغالاة بالأسعار في الظروف الجوية التي تمر بها البلاد خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك واعتماده في التدفئة على الغاز.
وطالبت الجمعية المستهلك بتقديم الشكاوى بخصوص أسعار الغاز وجميع السلع الأخرى لنقوم بمتابعتها لدى جهات الاختصاص على ضوء التفاهمات بخصوصها وأن تكون الشكوى متكاملة تشمل اسم المشتكى عليه وعنوانه واسم المشتكي حتى تتمكن جهات الاختصاص من المتابعة.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي الصادر اليوم أن استمرار بيع الخبز بالعدد في محافظة رام الله والبيرة فيه غبن واضح برغم الاتفاقات المتعددة التي تم التوصل اليها مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بحيث يتم البيع بالكيلو ووضع بطاقة بيان بالعربية على أكياس الخبز، الا أن المؤسف ان المخابز لا زالت تبيع بالعدد وليس بالوزن.
وأفادت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة بضرورة عدم تعامل المستهلك مع مواقع التجارة الالكترونية غير الموثوقة وغير المعروفة وعدم الاكتفاء بموقع أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بل يجب التركيز على تقييم الزبائن السابقين معرفة سجل هذا الموقع ومصداقيته، خصوصا أن حالات الغش التجاري تتم للتسرع بقرار الشراء دون تفحص مصداقية الموقع أو الصفحة خصوصا عند عدم توافق الصورة مع البضاعة التي تلقاها المستهلك، وهذا لا يحدث مع الصفحات والمواقع الموثوقة والمعروفة والمجربة.
وأضافت هذا يتطلب من جهات الاختصاص الحكومية متابعة هذا الملف بجدية خصوصا أن عشرات المواقع للتجارة الالكترونية بدأت بالانتشار وتارة تعلن عنوانها في نابلس ثم تعود لتغير انها في القدس وفرع اخر في الناصرة، وهذا يمس حقوق المستهلك الذي يجب أن يأخذ معايير الحذر وتوخي المعرفة والدقة.
