بيت لحم /PNN/ عقدت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط سياسيا، يوم الاربعاء (١٦ كانون ثاني ٢٠٢٠) اجتماعا للشبكات والمؤسسات الاعضاء فيها ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بإصرار الاتحاد الاوروبي على فرض شروط سياسية غير مقبولة وطنيا ضمن عقود تمويل مؤسسات المجتمع المدني.

ورأى الاعضاء ان الذرائع التي يقدمها الاتحاد الاوروبي بان هذه الشروط عالمية، وانها غير مخصصة لفلسطين، وأنها غير قابلة للتغير ما هي مبررات لتمرير صيغة من الشروط السياسية المتعارضة مع حق الشعب الفلسطيني في النضال من اجل تقرير المصير، وفي تكوين الاحزاب السياسية.

وشدد الاعضاء أن سعي الاتحاد الاوروبي الى اجبار المجتمع المدني الفلسطيني على قبول تعريفه للإرهاب وتصنيفاته الخاصة وتنفيذ اجراءات الفحص والتدقيق هو نهج مرفوض، ناهيك عن انه يتعارض مع التزامات الاتحاد الاوروبي المعلنة حيال وضع الارض المحتلة، ومعاناة شعبنا وانتهاكات اسرائيل المستمرة.

وقد شدد الاعضاء ان هذا التحول الجذري في موقف الاتحاد الاوروبي فيما يتصل بشروط التمويل يماثل موقف الوكالة الاميركية للتمويل، ويتطلب وقفة جماعية موحدة، كما كان الحال سابقا، خصوصا وان بقاء هذه الشروط او الاذعان لها سيؤدي الى حرف المجتمع المدني الفلسطيني عن مساره ودوره وسيسهم في جر مزيد من التنازلات المستقبلية، بما يفقد هذا المجتمع ومؤسساته استقلاليتهما ويضرب سمعتهما الوطنية، ويشوه كل العمل غير الحكومي القائم على المبادرات المجتمعية.

في ضوء ذلك، وعلى قاعدة الحرص على وحدة الموقف على قاعدة رفض التمويل المشروط سياسيا وعدم الانجرار الى صيغ قد تشرعن قوائم الاتحاد الاوروبي واجراءاته، اتفق الاعضاء على وجوب استمرار الحملة وتوسيعها، وتنسيق الجهود وتكثيفها. ضمن هذا السياق.

كما اتفق الاعضاء على اتخاذ جملة من الخطوات الاحتجاجية والاعتراضية والتنسيق والتعاون في انتهاج خطوات عملية ستتصاعد تدريجيا سيكون اهمها اصدار ورقة تعريفية مختصرة بشأن المقصود بالتمويل المشروط سياسيا ومعايير القبول والرفض، وتعميمها.

وشددت الحملة على دعم جهود اطلاق حملة المؤسسات الاوروبية المساندة لمطلب رفض تضمين العقود مع المؤسسات الفلسطينية شروطا سياسية.

كما دعت الحملة الى تفعيل التفاعل المؤسساتي والشعبي مع مطلب الحملة باستبعاد الشروط الاوروبية من عقود التمويل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، من خلال الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وانتاج المواد التوضيحية الملائمة. التحضير لفعالية مؤسسية وشعبية احتجاجية.

وطالبت الحملة الاحزاب والفصائل سواء تلك المشمولة في لائحة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بما يسمى الارهاب، او غير المشمولة والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإعلان رفضها لهذا الاجراء الاوروبي غير العادل.

هذا وقد اكدت الحملة ان الحملة الاسرائيلية المكثفة التي تحاول ربط رفض شروط التمويل السياسي وتصوره على انه عمل ارهابي، ما هي الا دليل واضح على محاولة تجريم نضال الشعب الفلسطيني وتشويه مؤسساته الوطنية.

واكدت الحملة على التزامها بالمنهج المبني على الحق والقانون الدولي، فإنها تؤكد انه على الاتحاد الاوروبي ان يدرك مخاطر إلزام المؤسسات بشروطه السياسية خصوصا وان ذلك سيؤدي الى تجريم المؤسسات والعاملين فيها لاحقا حسب ما عبرت عنه اكثر من جهة صهيو- اسرائيلية. ان الاتحاد الاوروبي هو الجهة التي يجب ان تبادر الى انهاء ما تسببه تضمين عقود التمويل هذه الشروط المرفوضة.