رام الله/PNN- قال وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح، ان قرار الحكومة بمنع دخول الخضروات والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه من الاسواق الاسرائيلية جاءا ردا على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت بمنع دخول الخضروات الفلسطينية الى الأسواق الاسرائيلية.

ووصف لحلوح قرار الاحتلال بقرار سياسي تعسفي بامتياز في اطار الهجمة الشرسة على شعبنا ومقدراته.

وأضاف لحلوح في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، ان شعبنا قادر على استهلاك كافة انتاج السوق من الخضروات بالتزامن مع ارتفاع اسعارها وتوافر معظم انواعها ولكن على الرغم من ذلك فإن القرار الاسرائيلي له تاثير سلبي على التجار الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق الاسرائيلية.

واشار لحلوح الى ان الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة ويقوض عملية المنافسة من خلال الاجراءات اللوجستية والادارية التي ينتهجها بحق تجارنا والتي ترفع تكلفة التجارة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الاسرائيلية قال لحلوح ان هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من والي السوق الاسرائيلي وقدرة التاجر الفلسطيني على استيراد وتصدير الحيوانات من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية ووفقا لبروتوكول باريس اللذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي و الاسلامي.

وتابع لحلوح ان الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الانتاج المحلي وفرص العمل في اطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد الى عديد المحافظات كما تضع برنامج تنمية شامل يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الاسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والاسلامي.

بدوره أكد وزير الاقتصاد خال العسيلي على أهمية قرار الحكومة الاخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، قائلا "انه صائب وجاء في الوقت المناسب" ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته لتحقيق اهداف سياسية وحشد مزيد من اصوات اليميين المتطرف.

واضاف العسيلي انه تم ابلاغ وكلاء الشركات الاسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ امس ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة بمنع كامل منتجات المستوطنات من المنتجات انفة الذكر.

واشار العسيلي الى اهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الاسرائيلة بعد ايجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الاعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة.

من جهة اخرى اشار العسيلي الى عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تروج  له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.