الرئيسية / سياسة / الشلالدة: نشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي

الشلالدة: نشر قوائم الشركات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي

رام الله/PNN- رحب وزير العدل د. محمد الشلالدة، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وأكد الشلالدة ان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي، وتطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، مشددًا ان العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق شعبنا المشروعة وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار مكتب حقوق الإنسان في تقريره بأنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا إضافيا للتقييم.

ويعرض التقرير الحالي عدد من الإستنتاجات بناءا على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

وقد تعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

وقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة وصارمة لتحديد لائحة الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

‏مع الاخذ بعين الاعتبار بان المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي.

يذكر أيضا ان مجلس الوزراء، قد كلف وزيري العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة الشركات الأوروبية العاملة فيها، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة القاطنين في المستوطنات.