بيت لحم/خاص PNN- الآء حمد- قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين تصعيد خطواتها الإحتجاجية، وذلك بعد رفض رئيس الحكومة د. محمد اشتيه وأعضاء مجلس الحكومة لقاء وفد النقابة الذي كان ينظم إعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، يوم أمس الإثنين.

وأوضح رئيس فرع نقابة الأطباء في محافظة بيت لحم الدكتور محمود إبراهيم إن نحو 500 طبيب إعتصموا يوم أمس أمام مجلس الوزراء لعدة ساعات، دون أن يخرج أحد من المجلس لمقابلة أي أحدا منهم، مبينا أنه من المؤسف أن تصل الأمور عند هذا الحد.

وبين الدكتور محمود إبراهيم، خلال إستضافته في برنامج "قضية وحوار" الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، أن المطالب لا تتمثل فقط بالمطلب المادي، بل بالمعدات، الكوادر الطبية، التجهيزات، والبنية التحتية، مشيرا إلى أنها مطالب يجدر بمجلس الوزراء أن ينفذها.

وبخصوص المطالبة بعلاوة 200% وهو ما أثار اللبس  والإستغراب حول هذا المطلب بالتحديد من قبل الحكومة التي إعتبرت أنه يأتي في الوقت الذي تخوض فيه السلطة معركة مالية حول رواتب الأسرى والشهداء، أوضح الدكتور محمود إبراهيم أن هذا المطلب "غير موجود"، مبينا أن الموظفين في وزارة الصحة والأطباء يتقاضوا هذه العلاوة منذ 7 سنوات، إلا شريحة معينة وهم "الأطباء المقيمين" الذين يتقاضوا 150%، وبالتالي طالبت النقابة بحفظ حقهم وإنصافهم ومساواتهم بطريقة أو بأخرى ورفع ما يتقاضوه إلى 200%، أي 50% والتي تساوي ما بين 6000 إلى 7000 شيقل شهريا، بحسب ما أوضحه الدكتور.

وأضاف الدكتور محمود ابراهيم أن رئاسة مجلس الوزراء على دراية تامة بمطلب العلاوة، مشيرا إلى وجود كتاب من رئاسة الوزراء بشهر أكتوبر الماضي تم عرضه على نقابة الأطباء والذي قال فيه المجلس "إنه ينظر بشكل إيجابي لهذا المطلب النقابي لحين تحسن الأمور أو طرحه في ميزانية الحكومة للعام 2019-2020"، مشيرا إلى أنهم "تنكروا" واستغربوا من هذا المطلب فيما بعد.

وتوجه الدكتور إلى الناطق الإعلامي برئاسة الوزراء بضرورة مراجعة الوزراء الموجودين في ديوان الموظفين، ووزيرة الصحة والمالية للتأكد أن الأطباء وكل موظفي وزارة الصحة يتقاضون من 7 سنوات علاوة 200%، مؤكدا أنه مطلب غير جديد.

وعن تخصص "دكتور البصريات" الذي طرحته الجامعة العربية الاميركية، والتي أعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا التخصص جملة وتفصيلا بمسماه وصلاحياته المطروحة، مؤكدة أنه يهدد صحة المواطن، وصف الدكتور محمود ابراهيم هذا التخصص بـ"البدعة"، مشيرا إلى أن مسمى التخصص "إستثماري" أكثر منه علمي، مشيرا الى أن أخصائيي العيون في فلسطين وفي الضفة الغربية تحديدا لا يقل عددهم عن 130 طبيبا.

وأشار إلى أن إستحداث أي تخصص يجب أن يتم بعد دراسة وحوار بين الأطراف المعنية، وهم نقابة الأطباء وجمعية أخصائيي العيون مع الجامعة المعنية ووزارة التربية والتعليم، موضحا أن وزارة التربية والتعليم السابقة رفضت هذا المسمى وهذا التخصص "دكتور بصريات"، مؤكدا أن هكذا أمور يجب أن يكون لها معايير وتكون مدروسة، ومشيرا أيضا أن هذا التخصص يمس بصلاحيات "أخصائيّ العيون" الذي يدرس 7 سنوات طب، و4 سنوات تخصص عيون، وممكن أن يكمل دراسة "جراحة العيون"، مؤكدا رفضه لمسمى التخصص "دكتور بصريات"، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك مرجعية علمية وأدبية وأخلاقية في طرح أي تخصص.

وأكد نقيب الأطباء إحترامه لقرار محكمة العدل العليا التي أقرت وقف إضراب النقابة وقالت أنه مخالف للقانون وغير مشروع، على حد قولها، موجها لها التحية بإسم نقابة الأطباء، ومشيرا إلى أن النقابة إستجابت لقرار المحكمة "رغم عدالة مطالبها"، ورغم عدم تنفيذها من قبل الحكومة، مؤكدا أنها مطالب قديمة.

وطالب الدكتور محمود إبراهيم الرئيس محمود عباس بالتمعن بتروي بمطالب النقابة، قائلا إنها مطالب بسيطة ومتفق عليها، حتى تعود الأمور إلى مجاريها، على حد قوله.

إضراب الأطباء... وفايروس كورونا

ويأتي إضراب النقابة بالتزامن مه التخوفات من إنتشار فايروس " كورونا" وتحوله إلى وباء عالمي، خاصة بعد إنتشاره في خمسة دول عربية.

وزيرة الصحة د. مي الكيلة دعت الأطباء إلى الإلتزام بالدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين بعد رفع حالة الطوارئ في فلسطين بسبب الفايروس.

من جهته، أكد رئيس فرع نقابة الأطباء في محافظة بيت لحم الدكتور محمود إبراهيم إن النقابة على أتم الإستعداد لمواجهة أي طارئ حتى تبقى فلسطين خالية من هذا المرض، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي التعاون من قبل وزارة الصحة ورئاسة الوزارء من أجل تأمين كل ما يلزم من معدات وتجهيزات للوقاية من الفايروس.

وأشار الدكتور إبراهيم إلى وجود حالة من التخبط في التعامل مع نبأ إمكانية وصول الفايروس إلى المنطقة، مبينا حساسية وأهمية الموضوع وبالتالي إستثناء موضوع الإضراب في الحالات المشتبه بإصابتها بـ الكورونا.

كما أكد على ضرورة وجود خطة إستراتيجية لإدارة هذا الموضوع بحكمة وبحسب التوصيات الموضوعة للتعامل مع أي حالة مشتبه بإصابتهان وأولها "الحجر الصحي".

ونوه أنه على أي  مواطن  يأتي من أي جهة موبوئة، أو احتك مع أي مريض أن يتم إرساله الى الحجر الصحي وعمل الفحوصات اللازمة ووضعه في الحجر لمدة 14 يوما، ضمن آلية وإستراتيجية معينة للتأكد من خلوه من الفايروس، منوها إلى ضرورة أن يكون الحجر الصحي ضمن منطقة معزولة عن أماكن السكن.

وعن إستعداد المشافي الفلسطينية للتعامل مع الفايروس إن وجد، لا قدر الله، أكد الدكتور ابراهيم أنه حتى اليوم لا يوجد لباس مخصص للأطباء والممرضين للتعامل مع أي حالة طارئة، قائلا:" تفاجأت من اللباس الذي تم توزيعه هل هو للمريض أو للطبيب؟".

وأشار إلى إستعداد مستشفى "الحسين" الحكومي ببيت لحم للتعامل مع أي حالة طارئة، حيث تم تجهيز غرفة تتسع لأربعة أسرة معزولة تماما، ولها مدخل خاص بعيدا عن مدخل المستشفى.

وقال إن المواطن الفلسطيني ليس لديه الوعي الكافي للتعامل مع الفايروس إن وجد، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية وحذر.

وقال إن النقابة إجتمعت مع محافظ بيت لحم للوقوف على آخر التطورات والإستعدادات، مشيرا إلى ضرورة إستكمال هذه الإجتماعات مع وزارة الصجة ورئاسة الوزراء وباقي المحافظات، وخاصة السياحية، وضرورة توعية طلبة المدارس، متمنيا السلامة للجميع.

https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/188662349073691/