الرباط /PNN/شارك سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي ممثلا عن دولة فلسطين في إجتماع " لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة" التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسطي، وذلك في مجلس النواب المغربي في العاصمة المغربية الرباط، حيث ناقشت اللجنة موضوع " التنوع الثقافي واللغوي في المنطقة الآورومتوسطية رافعة للإثراء والمثاقفة".

السفير الشوبكي قدم مداخلة في الإجتماع بإسم دولة فلسطين أكد فيها على ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التنوع الثقافي واللغوي كوسيلة توحد المجتمعات وتقرب بين الشعوب في سياق تنويري نهضوي من شأنه أن يحقق السلم والأمن للعالم بشكل عام ولدول البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص في ظل ما تعانيه هذه الدول من أزمات إقتصادية وأمنية وإنسانية نتيجة ما يعصف بها من حروب وإحتلال وهجرات غير شرعية للضحايا، مشيرا إلى أهمية أن تعمل " لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية" على تفعيل النشاط والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( يونسكو) التابعة للأمم المتحدة، بوصفها منظمة دولية ذات إختصاصات متعددة تعنى بالحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف وبرامج لجنة تحسين نوعية الحياة التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسطي.

هذا وقدم السفير الشوبكي في ختام مداخلته طلبا للدول الأعضاء في اللجنة لإعتماد قرار اليونسكو بشأن القدس الذي إتخذه مجلسها التنفيذي بدورته ال 207 عام 2019م، والذي يؤكد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، ويعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للمدينة لرصد كل ما يجري فيها من إنتهاكات ضمن اختصاصات المنظمة. وقد عبر ممثلوا الدول الأعضاء في اللجنة البرلمانية عن ترحيبهم بالطلب الفلسطيني، وتمت إحالته للتصويت في إجتماع اللجنة القادم بهدف إعتماده.

كذلك أكد ممثلوا الدول في ختام إجتماعهم على عدة قضايا من بينها : الدعوة إلى إعتماد تشريعات تحمي وتثمن التعدد الثقافي واللغوي في مختلف مناحي الحياة، وتجسيد مقتضيات التعدد الثقافي في السياسات العمومية والثقافية والتعليمية ووسائل الإعلام، وكذلك دعوة البرلمانات الوطنية في المنطقة الآورومتوسطية إلى حث الحكومات على جعل معيار التنوع وتثمينه أحد أسس السياسات الثقافة والوطنية، إلى جانب المطالبة بعزل تدابير التنوع الثقافي عن الرهانات والتوجهات السياسية الظرفية، ودعوة مختلف القطاعات الإعلامية والتواصلية لمنع ترويج خطابات الكراهية والتعصب والعنصرية والأفكار الزائفة، وتعزيز خطاب التسامح والتعايش والتثاقف في المقابل. 2 Attachments