بيت لحم/PNN- نشرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية "شيراه غرينفرغ" ، تنبؤاتها للعام 2020، بعد مشاورات مع خبراء متخصصين في مختلف قطاعات الاقتصاد. "غرينفرغ" توقعت نمواً بـ 3% في الاقتصاد الاسرائيلي هذا العام.

وجاءت تقديرات الخبراء قبل أن يتضح مدى انتشار فايروس كورونا في أوروبا وفي الأسبوع الماضي في إسرائيل، لكن اتفق الخبراء على أن انتشار الفايروس سيزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي. من ناحية أخرى، التقدم في عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أزال جزءاً من بعض الضبابية.

وأشار الاقتصاديون إلى أن صادرات الخدمات تستمر في إظهار قوتها بفضل قطاع التكنولوجيا الفائقة ومحرك النمو في الإنتاج، لكن ادعى جزء أن المعدل الحالي عالٍ جداً من أجل أن يكون بشكل مستمر ومستدام. صادرات البضائع "باستثناء الغاز" ستواصل الانخفاض، حسب تقديرات الخبراء، كنتيجة من التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي، الشيكل القوي، ولربما العمالة المرتفعة. مع ذلك، بدء تصدير الغاز من حقل "ليفياتان" سيساهم في تصدير البضائع والنمو خلال السنوات القادمة.

حسب اعتقاد الخبراء فإنه لا يوجد أي تغيير كبير في الصادرات بعد انتشار فايروس كورونا، بسبب أن جزءاً من الصادرات الإسرائيلية إلى الصين هو خدمات لشركات البحث والتطوير الصينية المتواجدة في اسرائيل. تباطؤ الواردات من الصين الى بقية العالم لربما يسبب ضرراً كبيراً في التجارة العالمية، الامر الذي سيؤثر على الاقتصاد المحلي، التأثير قد يكون إيجابياً، حيث سيزيد الطلب على المنتجات الإسرائيلية.

بالنظر إلى الميزانية، ادعى التقرير أن العجز الهيكلي في الاقتصاد مرتفع بالنظر إلى حقيقة أن ورادات الضرائب نمت بمعدل معتدل والإنفاق العام قد زاد. وأيضاً أفاد التقرير أنه إذا ما أدى العجز الى زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي خلال العامين القادمين، فإن شركات التصنيف الائتماني ستجد صعوبةً في عدم الرد.

بعض الخبراء توقعوا أن إجراءات تقليص العجز ستؤدي إلى زيادة محددة في مؤشر أسعار المستهلك - وكنتيجة من ذلك سيؤدي إلى تباطؤ التوسع في الاستهلاك الخاص. من المتوقع أن يكون للعجز تأثيرًا على سوق رأس المال هامشياً فقط.

مؤشر الأسعار سيزيد: معدلات البطالة في سوق العمل الإسرائيلي سجلت انخفاضاً تاريخياً، لكن في العام 2020 يتوقع معظم الخبراء اعتدالاً في معدل حجم العمالة وزيادة معتدلة في معدلات البطالة. وفقاً للتوقعات، فإن التضخم للعام 2020 سيكون 1%. التضخم مرتبط بإجمالي الزيادة في الضرائب وفي سياسات الميزانية الحكومية، لكن من المتوقع ان يقل معدلها في ضوء تقليص فجوات الفائدة بالمقابل مع العام واستمرار تقوية عملة الشيكل. توقعات وزارة المالية للعام 2020:

· نمو الاقتصاد بمعدل 3% · التضخم سيقف على 1% · زيادة متوسط الاجور · زيادة معدلات البطالة بشكل معتدل · زيادة قوة عملة الشيكل · ضعف في صادرات البضائع · تباطؤ الواردات من الصين.