الرئيسية / أقتصاد / التجارة والزراعة يهبطان بمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وغزة الشهر الماضي

التجارة والزراعة يهبطان بمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وغزة الشهر الماضي

رام الله /PNN- قالت سلطة النقد، اليوم الاربعاء، ان مؤشرها لدورة الاعمال في الاراضي الفلسطينية تراجع الى -9.8 نقطة في شباط الماضي من -7.4 نقطة في كانون الثاني، فيما بقي ادنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019، والبالغ نحو -1.1 نقطة.

وقالت سلطة النقد، في بيان، ان هذا التراجع في المؤشر الكلي لدورة الاعمال جاء نتيجة انخفاضه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة، ليسجّل في شهر شباط قرابة -3.4 نقطة مقارنة مع -1.4 نقطة في كانون الثاني السابق، نتيجة هبوط مؤشرات مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التراجع الواضح لمؤشر التجارة من -1.2 إلى -3.3 نقطة، إلى جانب انخفاض مؤشر الزراعة من 2.2 إلى 0.9 نقطة، وتراجعات أقل طالت كلا من مؤشر النقل والتخزين من 0.7 إلى 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات من 0.3 إلى 0.0 نقطة.

في المقابل، تحسن مؤشر الصناعة، بارتفاعه من -3.0 إلى -1.0 نقطة، لكن دون أن يرافقه أي زيادات أخرى جوهرية في بقية القطاعات، إذ شهد مؤشرا الطاقة المتجددة والإنشاءات ثباتا نسبيا عند نحو 0.0 نقطة، و-0.4 نقطة على الترتيب.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، مضافا إليه توقعات أقل تفاؤلا تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبدت الصورة مشابهة إلى حد كبير في قطاع غزة، فسجّل المؤشر انخفاضا من -21.5 نقطة في كانون الثاني إلى -24.8 نقطة في شباط، متأثرا بهبوط مؤشر التجارة من -14.6 إلى -18.2 نقطة، إلى جانب تراجعات أقل طالت غالبية الأنشطة الاقتصادية، اذ انخفض مؤشر الإنشاءات من -0.5 إلى -1.4 نقطة، ومؤشر الزراعة من -1.0 إلى -1.5 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين من -0.7 إلى -1.2 نقطة، وأقلها مؤشر الاتصالات من -0.2 إلى -0.4 نقطة.

في المقابل، تحسّن مؤشر الصناعة بشكل واضح من -4.4 إلى -2.2 نقطة، رافقه ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو 0.0 نقطة.

ويسجّل مؤشر قطاع غزة قيما سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمرارا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتراجع الإنتاج والمبيعات، إلى جانب تراجع التوقعات حول التوظيف في المستقبل القريب.