بيت لحم/PNN- دعا القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية لتزويد القطاع الصحي بالإحتياجات اللازمة لتمكينه من الاستجابة ومواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد القطاع في بيان له، على العمل إتخاذ خطوات فورية لتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات لتمكينه من الاستجابة ومواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة بصفتها سلطة احتلال وإلزامها بحماية صحة الفلسطينيين تحت الاحتلال بما فيهم الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.

وحث القطاع الصحي في الشبكة الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والامن الغذائي والتعليم.

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي للإيفاء بالتزامات دولة فلسطين بالمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور منظمة الصحة العالمية.

كما أكد على استمرار العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس وتكثيف الجهود من أجل توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر عدم اتباع الاجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة.

هذا ويجرى الاحتفال بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل نيسان من كل عام، ويتم التركيز سنويا على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلّم اهتمامات منظمة الصحة العالمية. تمثل سنة 2020 السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة ولذلك سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم.

وأشاد القطاع الصحي بالشبكة بالعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء العالم في خدمتهم للإنسانية وعلى تواجدهم في خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمعات من تفشي الوباء والحفاظ على سلامة العالم. وأثنى على جهود وزارة الصحة والمنظمات الاهلية الصحية وجميع الجهات العاملة من أجل الحد من انتشار الوباء والعمل بشكل تكاملي عبر التنسيق الكامل والمتوازن.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19 يقف العالم عاجزا امام انتشار هذا الفيروس وتوفير العلاج لمن يصاب به حيث تعجز الدول عن تقديم الخدمات الصحية الأساسية لمواطنيها، بل وتعجز أيضا على حماية دساتيرها التي تنص على الحقوق الكاملة لتلقي الخدمات الصحية.

هذا وأقرت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الصحة وعرفته "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" ويلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، وكذلك تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.