بيت لحم /PNN/ اصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية توضيحا حول الاجراءات المنوي اتخاذها فترة الاعياد في ظل اعلان رئيس الحكومة اغلاق المحافظات وفرض الاجراءات المشددة خلال فترة عيد الفطر السعيد.

واكدت الوزارة في بيان تلقت ال PNN نسخة منه ان وزارة الداخلية، وكل أجهزة وقوى الأمن الفلسطينية، تتقدم من شعبنا الفلسطيني العظيم، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأنها تتمنى من الله العلي القدير أن يعيد شهر رمضان المبارك على شعبنا بالخير واليمن والبركة.

واكدت وزارة الداخلية، وخلال أيام عيد الفطر السعيد، انها ستعمل جاهدة على توفير الراحة والطمأنينة للمواطنين كافة، وأنها تسعى في تطبيقها للإجراءات والتدابير المقرة من الجهات المختصة؛ إلى حماية المواطنين أنفسهم والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وما إجراءاتها المعلن عنها، إلا من ضمن مساعي الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها الرامية لمكافحة فيروس كورونا، وإيماناً منها بأن البقاء في المنزل هو من أنجع الوسائل لمكافحة انتشار هذا الوباء، فإنها اتخذت إجراءات وقائية من شأنها ذلك، لا سيما أثناء فترة عيد الفطر السعيد، وما يتخلله من زيارات واجتماعات وتجمعات، من شأنها أن تساهم في تفشي الوباء وإحباط كل الوسائل الوقائية التي أعلنت عنها الدولة.

واهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الكرام، وبناءً على قرار دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية، رقم (15) لسنة 2020 "طوارئ"، الصادر بتاريخ (16/5/2020)، بالتقيد والالتزام و عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق (22/5/2020)، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق (25/5/202)، في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وعليه فإنه:

وتتضمن هذه الاجراءات حظر مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة أعلاه لأي سبب من الأسباب كما تمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة هذا الى جانب منع حركة المركبات، الخاصة والعامة منعاً باتاً.

واكدت الداخلية على ان الاجراءات تنص على إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.

وعن الحالات الاستثنائية  الطارئة قالت وزارة الداخلية ان الطواقم الطبية والصحية المساندة: يسمح لها بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.

كما اشارت وزارة الداخلية الفلسطينية ان الحالات المرضية الدائمة، التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية: يجب التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتنسيق الحركة والتنقل والوصول إلى المستشفى اما  الحالات المرضية الطارئة فيجب ان يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.

واكدت ان الوصول إلى المخابز والصيدليات للمواطنين يكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.

وفيما يتعلق بعمل الصحافة ووكالات الأنباء قالت الداخلية انه يسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.

واكدت أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي مواطن فانه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

وتمنت وزارة الداخلية، السلامة والنجاة للمواطنين، من كل مكروه، في الوقت الذي تتمنى فيه التقيد والالتزام بالإجراءات المعلن عنها