بيت لحم /PNN/ اكد أولياء أمور واهالي طلبة المدارس الخاصة ورياض الاطفال في فلسطين تمسكهم بمطالبهم، واولاها الخصم بنسبة60 ٪ من قسط الفصل الثاني 2020 وهي الفترة التي لم يستفد الطلبة منها خلال فترة الطواريء، إضافة لالزام المدارس الخاصة بخصم اقساط الباص عن نفس الفترة؛ نظرا لعدم استخدامها من قبل اطفالنا وابناءنا.

وتثير قضية الرسوم الدراسية الخاصة برياض الأطفال والمدارس الخاصة تساؤلات حول مصيرها، في ظل استمرار حالة الطوارئ السائدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال أولياء أمور واهالي طلبة المدارس الخاصة ورياض الاطفال في بيان لهم: "أطلت علينا نقابة المدارس الخاصة ورياض الاطفال ببيان لا يمكن اعتباره الا ضربا بعرض الحائط لابسط حقوقنا التي كفلتها الشرائع والقوانين.

واكد الاهالي واولياء الامور على رفضهم رفضا قاطعا التفاف نقابة المدارس الخاصة على مطالب الأهالي ونعتبر بيانهم الاخير تصعيدا واضحا واستغلالا لحاجة الأهالي في التعليم وهو ما يمكن اعتباره بداية انحراف البوصلة ومؤشر خطير لرفض الحوار مع الأهالي والتعاطي مع مطالبهم.

واكد الحراك الموحد للاهالي واولياء الامور على تحميل نقابة المدارس الخاصة ورياض الاطفال اية تبعات قانونية ومجتمعية محتملة في المستقبل ونؤكد على حق ابناءنا في التعليم وفق الشرائع والقوانين الفلسطينية والدولية، اذ وردت لدينا شكاوي عديدة تؤكد قيام بعض المدارس الخاصة باجبار بعض الأهالي على التوقيع على كمبيالات ووصولات امانة وشيكات عن الفترة السابقة مستغلين حاجة الأهالي في حالات معينة لاسترداد شيكاتهم المرتجعة نتيجة فترة الطواريء.

واستغرب الحراك الموحد لمطالب الاهالي موقف الحكومة الفلسطينية التي التزمت الصمت وعدم تصديرها لموقف واضح ينصف الأهالي الذين تضرروا نتيجة لالتزامهم بتعليمات فترة الطواريء التي صدرت عن الحكومة. ونطالب الحكومة ورئيس الوزراء محمد اشتية باتخاذ موقف واضح من خلال انصاف الأهالي في مطالبهم، وعدم السماح لاي جهة باستغلال اوضاعهم الاقتصادية.

واكد الحراك على ان ما وقع على الاهالي من ضرر اقتصادي ومادي لا نقبل باي حال من الاحوال ان يتم تعويضه بخصم شهر واحد من خدمة الباص الذي لم يتم الاستفادة منه خلال الازمة فمطالبنا واضحة وجلية وعادلة.

و فيما يخص موضوع رواتب المعلمين والمعلمات نرحب بالخطوة الايجابية التي يجب أن لا يتم استخدامها كذريعة من قبل المدارس لالزام الأهالي بكامل الاقساط عن خدمة لم نتلقاها وفقا للعقود الموقعة بين الأهالي والمدارس بان يحصل ابناءنا على التعليم الوجاهي الكامل مقابل الاقساط الفصلية. وان رواتب المعلمين والمعلمات هي حق لهم وتاتي في سياق قرارات وتعليمات الحكومة الفلسطينية ابان فترة الطواريء.

و فيما يخص فترة التعويض خلال شهر اب القادم التي تم الإعلان عنها فانه لا يمكن اعتبارها حلا لضياع مستقبل ابناءنا وبناتنا الطلبة

اما حول القرار بالغاء رسوم نظام التاخير في فإننا كاولياء أمور واهالي نرحب بالقرار؛ حيث اشارت النقابة في بيانها انها ستلزم المدارس بخصم الرسوم عن كل الفترة وهي اشهر 3و4و5 من الفصل الثاني للعام 2020.

واكد الحراك مرة أخرى على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الكامل لتسجيل آلاف الطلبة العائدين الى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية إذا لم يتم حل الموضوع بما يرضى وينصف الأهالي.