رام الله /PNN/ أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع الماضي، 30 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وبينت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 166 مخالفا، وعدد المنشأت التي تم اغلاقها 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 155 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1736 محلات تجارية، واغلاق محلين وإخطار 11 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى التعامل مع 28 شكوى بشان مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.

واتلفت طواقم الوزارة وشركائها ما يقارب 23 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، وإتلاف نحو 4700 عبوة مياه معدنية من انتاج المستعمرات بالإضافة إلى ضبط نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة