بيت لحم/PNN- عقد المجلس الوزاري الخاص في الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، جلسة خاصة لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا" وإمكانية أن تضرب البلاد موجة ثانية من الفيروس، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها الطاقم منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأفتتح الجلسة، رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، الذي استعرض للوزراء السياسة والنهج في مواجهة "كورونا"، بما في ذلك الأشياء التي لا يزال يعتقد أنه يجب القيام بها مثل نظام مراقبة المرضى، كما تناول قضية الطيران وفتح المطار.

وخلال المناقشة كشف النقاب عن وجود اتجاه تصاعدي طفيف في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة أو اتجاه معين.

كما أتضح خلال المناقشة أن العوامل المعدية الجديدة تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، ولكن هناك المزيد من الإصابات بين اللاجئين في جنوب تل أبيب. وعليه، هناك أيضا حديث عن ضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث موجة ثانية.

وطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة إضافة نصف مليار شيكل آخر لدعم وتحفيز أصحاب العمل الذين أعادوا العمال بالفعل في وقت سابق ولأصحاب العمل الذين لم يقوموا بإخراج العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة الإغلاق.

من جانبه، قال وزير الجيش بيني غانتس، قال إنه "يجب أن نقول كلمة جيدة للسياسة التي تم تنفيذها حتى الآن في التعامل مع كورونا"، مضيفا أن "إسرائيل ترى أنها في وضع جيد مقارنة بالعالم".

وأعرب أعضاء مجلس الوزاري عن دعمهم وتأييدهم للخطة الاقتصادية التي بادر إليها وزير المالية، يسرائيل كاتس، والهادفة لرصد 14 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، على أن تعرض الخطة يوم الأحد المقبل، للمصادقة عليها خلال جلسة الحكومة، ومن ثم عرضها يوم الإثنين على الكنيست للتصويت.