القدس المحلتة/PNN- ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء أمس الثلاثاء، "قانون التسوية" الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية.

وكانت تقدمت مراكز حقوقية بالتماس باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا لإلغاء القانون الذي أقر بأغلبية ثمانية قضاة واعتراض واحد فقط.

وجاء في نص قرار المحكمة العليا، وفق ما أورد موقع "عرب48"، أن "القانون يطالب بشرعنة أعمال غير قانونية بأثر رجعي، في انتهاك لحقوق السكان الآخرين".

وأضافت المحكمة، أن "الانتهاك الذي يسببه القانون للحقوق واضح وخطير. ولا مفر من الاستنتاج بأن هذا الضرر غير متناسب، بحيث أن الضرر الذي يتسبب به القانون يفوق فائدته".

وتابعت: "القانون يسمح بانتهاك حقوق الفلسطينيين دون أي فحص عيني للظروف التي أقيمت فيها المستوطنة ومشاركة الدولة في إقامتها، ودون إعطاء الوزن الكافي للوضع الخاص للسكان الفلسطينيين باعتبارهم "سكان محميين" في منطقة سيطرة حربية وعسكرية

ويعد "قانون التسوية"، الذي أقره الكنيست في فبراير2017، من أهم القوانين التي شرعتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.