بيت لحم /PNN- ابلغ الاتحاد الأوروبي الجمعة 12 حزيران 2020، بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين في رسالة رسمية إلغاء تمويله لمشروع بديل المشترك الذي حمل عنوان: التحشيد لأجل العدالة في القدس، والذي هدف إلى تعزيز صمود شعبنا في القدس وتسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة، على مدار ثلاث سنوات بموازنة تبلغ مليون وسبعمائة الف يورو. وقد جاءت رسالة الاتحاد الأوروبي ردا على سلسلة طويلة من المراسلات، كان آخرها رسالة بديل في مطلع حزيران 2020 والتي تضمنت تأكيد رفض بديل التوقيع على العقد ما دام متضمناً لما يسمى شرط محاربة الارهاب ( المادة 1.5 bis الواردة في ملحق الشروط العامة).

وفي تناقض كامل وصارخ مع رسالة الاتحاد الواردة لبديل في نهاية آب 2019 التي أكد خلالها ان المادة المنوي اضافتها متعلقة فقط بعدم التحريض على العنصرية والكراهية عموما، حيث قرر بديل بعد ان تلقى نص المادة ان يواصل طلبه التمويل، جاءت رسالة إقصاء بديل من قائمة المستفيدين من تمويل الاتحاد لتنص على:

بناء على ردكم الوراد في رسالتكم المؤرخة بـ الأول من حزيران 2020، توصلنا الى ان بديل لا يمكنه ان يلتزم بالشروط العامة ]للاتحاد الأوروبي[ كما هي قائمة، وعليه فإننا مضطرين الى اعتبار طلب تمويل مشروعكم لم يعد مؤهلا.

وكان بديل قد اقترح عوضا عن المادة المذكورة تضمين التعاقد بنص ورد فيه يلتزم بديل بصرف أموال منحة الاتحاد الأوروبي على الانشطة ووفق لأهداف المذكورة في المشروع الموافق عليه وبحسب بنود الموازنة التفصيلية.

كما ينص مقترح بديل على الالتزام بعدم تحويل أي من اموال منحة الاتحاد الأوروبي لاي جهة سياسية او مجموعة سياسية الى جانب الالتزامفي تنفيذه للأنشطة المقررة في المشروع باحترام وترويج حقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية وفق معايير القانون الدولي وحقوق الانسان والتطبيقات الفضلى.

واكد بديل أن إقصاء الاتحاد الأوروبي لبديل بسبب رفضه التوقيع على عقد يتضمن المادة ((1.5 bis التي تجرّم النضال الفلسطيني وقواه وتشترط إجراء المسح والتدقيق وفق آليات ولغايات تحتمل أن تكون استخباراتية، يكشف عن خطورة المادة المدرجة في تعاقدات التمويل، وعن الأهداف السياسية الكامنة فيها ووراءها. كما إن إدخال هذه المادة الى التعاقدات مع المؤسسات الفلسطينية يتناقض مع الدور الوطني لمؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني ودورها في التحرر من الاستعمار والابرتهايد الاسرائيلي، كما يتناقض مع القانون الفلسطيني ناهيك عن انه يخالف القانون الدولي، بل والالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي نفسه.

وقال المركز في بيانه إن رفض الاتحاد لمقترح بديل يكشف أن وراء المادة المذكورة ما هو أكثر من مجرد نص عابر للتأكد من عدم تحويل الأموال الى الأحزاب السياسية بحسب مزاعم الاتحاد، ولمجرد تفويت الفرصة على اللوبي الصهيوني والحملات الإسرائيلية بحسب عرّابي التوقيع. إن هذا الاقصاء لبديل والمؤسسات الرافضة للتوقيع على الشرط يشكل استجابة وتنفيذا كاملا لأهداف اللوبي الصهيوني وحملاته ضد المؤسسات الوطنية.

واكد المركز ان رفض مقترح بديل يكشف بوضوح أن المخطط السياسي وراء ادراج هذه المادة المتمثل في تجريم النضال الفلسطيني يسعى الى تصفية مؤسسات من جهة، والى خلق مؤسسات فلسطينية منفصلة عن واقعها ودورها الوطني في عملية التحرر من جهة ثانية.

كما اشار المركز أن ما يسمى ورقة التوضيحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي أرسلت بتاريخ 30 آذار 2020 الى اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية فارغة من أي مضمون او قيمة قانونية او اعتبار أخلاقي، وما هي الا ذر للرماد في العيون لتمرير مشروع سياسي يتناغم في جوهره وأهدافه مع تطبيقات صفقة القرن الجارية على الأرض.

وقال المركز ان إصرار الاتحاد الاوروبي على إبقاء المادة المذكورة يجيء نتيجة كسر بعض المؤسسات الفلسطينية لقرار الإجماع الوطني لمؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية وانسياقها في إبرام التعاقدات المشتملة على تلك الشروط المذلة. كما إن الانسياق غير المبرر قد فتح الطريق أمام دول ومؤسسات أوروبية أخرى لإدراج شرط محاربة الإرهاب على مؤسسات العمل الأهلي.

من هنا فإن مركز بديل، والذي بسبب موقفه هذا قد خسر خلال 2019 و 2020 خمسة من مموليه الأساسيين، يؤكد أنّه سيستمر ويقوى بدعم شعبنا رغما عن تجفيف مصادر تمويله يطالب المؤسسات الموقعة بالانسحاب من التعاقدات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وإعلان ذلك لشعبنا.

كما و يطالب بديل كافة الشبكات والمؤسسات الوطنية بعدم التوقيع على أية عقود مع مانحين منفردين تتضمن ما يسمى شرط محاربة الإرهاب، ويطالب من لم ينضم منها حتى الان بالانضمام إلى الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط من أجل تعزيز الموقف الوطني والعمل الجماعي.

وطالب مركز بديل القوى الوطنية الفلسطينية والجهات الرسمية بالتحرك فعليا لوقف مهزلة الانسياق في التوقيع، إذ لم يعد مقبولا الاكتفاء بإعلان موقف الرفض للشروط.

وجدد بديل التزامه أمام شعبنا بعدم التعاطي مع شروط التمويل السياسي من أي جهة كانت، ورفضه العمل و/او التعاون مع أيّة مؤسسة فلسطينية متورطة في التوقيع على مثل هذه الشروط واستمراره في العمل ضمن الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا.