بيت لحم /PNN-تترقب حكومة الاحتلال قرار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، تمهيدا لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفي إحاطة صحافية قدمها لوسائل الإعلام العبرية ، قال مسؤول رفيع في حكومة الاحتلال ، إن المؤشرات التي وصلت إلينا تفيد بأن قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة. وسط ترجيحات بأن يصدر قرار قضاة المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، تُعقد اجتماعات مكثفة تجمع طاقمًا من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية المعنية، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ووزارة القضاء، ووزارة الخارجية، وقسم القانون الدولي التابع لنيابة الاحتلال العسكرية، لوضع مخطط للرد على قرار المحكمة في هذا الشأن.
وكانت المحكمة قد أمهلت حكومة الاحتلال حتى الأمس لعرض موقفها على المحكمة في هذا الشأن، غير أنها تمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، رغم أنها طلبت النظر في صلاحيات المحكمة، وذلك لأن مشاركتها ستعتبر اعترافا بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.
ودفعت إسرائيل التشيك إلى تقديم طلب لاعتبارها "صديقة للمحكمة"، بهدف المشاركة في المداولات من أجل دعم الموقف الإسرائيلي، كما قدمت ألمانيا طلبا مماثلا للمحكمة، في خطوة اعتبرت داعمة للموقف الإسرائيلي.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ عدة سنوات، في إطلاق تحقيق رسمي مع مسؤولين إسرائيليين، في شبهات بجرائم حرب ضد الإنسانية، ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، علما بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين.
المصدر :عرب 48
