أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / د. مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والإستيطان إلى جانب مواجهة “كورونا”

د. مجدلاني: فلسطين تواجه فيروس الضم والإستيطان إلى جانب مواجهة “كورونا”

رام الله/PNN- شارك وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم، في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الاستثنائي والذي تم عقده عبر تقنية Microsoft Teams))، ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة وزراة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية بوصفها رئيساً للمجلس في دورته ٣٩، ويهدف الاجتماع لتبادل المزيد من الخبرات والمساهمة المشتركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام.

وناقش الإجتماع وفقا لجدول أعماله التحرك العاجل لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، وتبادل التجارب العربية لمواجهة الفيروس ونظم الحماية الاجتماعية في الطواريء والأوبئة، ومشروع بيان الدورة الطارئة للمجلس.

وفي هذا السياق دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني إلى أن يتضمن البيان الختامي للدورة المنعقدة دعوة لكل المؤسسات العربية للتدخل في دعم وإغاثة وتوفير كل مقومات المنعة والصمود لأهل فلسطين في ظل الحصار والقرصنة الإسرائيلية، حيث أن الفيروس الحقيقي والأخطر هو الإحتلال الإسرائيلي والضم ومصادرة الأراضي ، إضافة لتفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا ،خاصة وأن فلسطين دخلت الموجة الثانية من مواجهة الفيروس.

وتحدث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في كلمته قائلا ” أن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية كان لها دور أساسي كعضو في خلية الأزمة الأولى على مستوى إدارة الأزمة، فقد أشرفت الوزارة على كل عمليات المساعدات والدعم النفسي والإجتماعي وتفعيل المبادرات المحلية ،وحشد الموارد من القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية ومن أفراد ومؤسسات.”

وتابع د. مجدلاني ” بنيت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على التحليل السريع للواقع الملموس، وتشكيل لجان فنية لدراسة آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطة إستجابة سريعة بنيت بشكل تشاركي مع كل الشركاء والجمعيات محلياً وعربياً ودولياً.”

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة عبر خطتها وضعت في أولى أولوياتها القدس وقطاع غزة والتي حصلت على 70% من المساعدات، والمناطق المهددة بالضم والمصادرة في الأغوار وبرية القدس ومشارف البحر الميت، كما أبقت الوزارة على عمل المؤسسات الايوائية البالغ عددها 46 مؤسسة، يستفيد من خدماتها حوالي 5 آلاف نزيل حيث وفرت لها كل المواد اللازمة الصحية والغذائية اضافة لفرض نظام إجراءات سلامة صارمة كمنع الزيارة والتشديد في البروتوكول الطبي والصحي.

وأردف د. مجدلاني ” بالشراكة مع القطاع الخاص تم إنشاء صندوق وقفة عز من خلال المبالغ التي تبرع بها رجال الأعمال وشركات التأمين والبنوك وغيرهم للصندوق حيث تم من خلاله مساندة النساء العاملات في الحضانات ورياض الأطفال والأسر المنكشفة جراء الأزمة اضافة لمساندة مشاريع التمكين الاقتصادي التي تعرضت للاهتزاز جراء الجائحة.

وشكر وزير التنمية الاجتماعية كل الشركاء والمؤسسات العربية والدولية التي ساهمت بفعالية على رأسها المملكة العربية السعودية، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية ، وقطر الخيرية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والصين ووكالة التعاون التركية والإغاثة الاسلامية فرنسا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،والإغاثة الكاثوليكية، ومنظمة العمل ضد الجوع ومؤسسة وافا الدولية، كما شكر وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات ،والأمين العام المساعد السفيرة د. هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه على جهودهم لعقد هذه الدورة الطارئة.

وقد قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته الطارئة، اعتماد مشروع قرار بشأن التعامل مع التبعات الإجتماعية والانسانية لجائحة كوفيد 19، حيث تضمن القرار التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2020 ،بما يمكنه من دعم جهود الدول العربية الرامية الى احتواء آثار جائحة كوفيد-19 ،والآثار الاجتماعية والانسانية الناجمة عنها.

كما رحب القرار بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف (الأمانة العامة -قطاع الشؤون الإجتماعية- إدارة التنمية والسياسات الإجتماعية- الأمانة الفنية للمجلس) بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.

واعتماد بيان مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب بالصيغة المرفقة وتكليف (الأمانة العامة -قطاع الشؤون الإجتماعية- إدارة التنمية والسياسات الإجتماعية- الأمانة الفنية للمجلس)، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وكافة الشركاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات البيان وعرض تقرير حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على الدورة (40) القادمة للمجلس.