القدس المحلتة /PNN/ قالت مجموعة من مؤسسات العمل الاهلي في مدينة القدس المحتلة انه وفي  ظل استمرار الهجمة اليومية والمستمرة على المؤسسات الفلسطينية المقدسية، والتشديدات والعقوبات عليها ، واقتراب تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى والشهداء، ووقف الدعم للمؤسسات التعليمية لحين التحقق او/و تغيير المنهاج الفلسطيني، يفرض الاتحاد الاوروبي على مؤسسات المجتمع الاهلي الفلسطيني بما فيها المقدسية تعاقدات متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الاوروبية.

واكدت المؤسسات المقدسية في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه ان هذه اللائحة التي تصنف الاحزاب السياسية الفلسطينية " بالإرهابية" وتجرمها ورغم التوضيحات التي صدرت من قبل الاتحاد الاوروبي لتفنيدها وتفسيرها للبنود، الا انهم يؤكدون وبرسالتهم الاخيرة للمؤسسات بتاريخ 30/3/2020 .ان هذه البنود والاجراءات ملزمة وجزء لا يتجزء من عقد رسمي يجب الامتثال له وتنفيذه من قبل المؤسسات التي وقعت.

ورات المؤسسات المقدسية ان هذه الشروط إصرارا على انفاذ سياسة تجريد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبنا من المناضلين والمناضلات، واقرارها بان القوى السياسية الفلسطينية إرهابية. فإما ان تتماشى مع هذا الطرح وإما ستكون هناك عواقب مالية عليها. فهي عملية ضغط مبرمجة ومنسجمة مع الخطط الاخرى، بما فيها صفقة القرن وخطة الضم، والتي هدفها بالأساس القبول باتفاقيات وصفقات هزيلة.

واكدت المؤسسات المقدسية انها وبهذا البيان توضح موقها من الشروط الاوروبية داعية مؤسسات شعبنا الى التوحد جميعا في مواجهة الشروط السياسية للممولين، والتي بدأت بفرض الاتحاد الاوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الاوروبية التي تصنف الاحزاب السياسية الفلسطينية بالإرهابية. مما شجع ممولين اخرين على فرض شروط مماثلة.

كما دعا المؤسسات المقدسية كافة المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي الى الانسحاب فورا الى جانب الدعوة للجميع الى الالتئام ووضع استراتيجية عمل لممارسة الضغوط على الجهات المانحة لإزالة هذه البنود والتي فرضت شروط مماثلة لشروط وكالة المساعدات الاميركية USAID .

وعبر البيان عن ان ايمان بمؤسساتنا الاهلية الوطنية وانه لا زال لديها من الكرامة والقدرات والدعم الشعبي بما يؤهلها للصمود في وجه فرض هذه الشروط.

ودعت منظمات القدس منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية كافة، متابعة تنفيذ قرارها المتعلق برفض الشروط والتوقيع على العقود المتضمنة للشروط السياسية المذلة كما طالبت الجهات الرسمية الفلسطينية اتخاذ موقف رسمي رافض لهذه الشروط  وفتح قنوات للحوار مع جميع الممولين من اجل ازالة هذه البنود من العقود.

"الشعبية" تدعو المؤسسات إلى موقف موحّد رافض لشروط الاتحاد الأوروبي في التمويل

من جهتها  أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المبدئي للائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي، بتعديلاتها الجديدة، والتي تفرض شروطاً سياسية على تمويل المؤسسات، داعية جميع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية إلى رفض التوقيع على هذه الشروط، ومقاومتها بكل السبل، واستمرار الحوار الضاغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إلغائها.

وأكدت الجبهة في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه أنها مع تفهمها للأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات في ظل استمرار الهجمة والحصار وتضييق الاحتلال الصهيوني لعملها وضغطه على الجهات الممولة لوقف التمويل، إلا أن الاستجابة للشروط الأوروبية الجديدة للتمويل تُمثل رضوخاً لما يُسمى لائحة الاتحاد الأوروبي والتي تصنف حركات وطنية فلسطينية "بالإرهاب"، كما أنها تأتي ضمن الإجراءات الصهيونية الهادفة لتصفية القضية.

وشددت الجبهة على ضرورة إصدار المؤسسات موقفاً وطنياً موحداً رافضاً لهذه الشروط والتي تضرب أساس برنامج وثوابت مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعبر عن الهوية الوطنية، وغير المعزولة عن نضال شعبنا وحركته الوطنية من أجل إنهاء الاحتلال.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة إجراء حوار وطني معمق لجميع المؤسسات في الضفة و القدس والقطاع ينبثق عنه موقف موحد رافض للشروط الأوروبية وملزم للجميع، ومن خلاله يتم تحديد آليات ضغط حقيقية على الاتحاد الأوروبي لإزالة هذه البنود.