بيت لحم /PNN-أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، أن مخطط الضم الإسرائيلي "غير شرعي"، محذرة من أن العواقب قد تكون "كارثية".

وقبل أيام قليلة على إعلان "إسرائيل" مزمع بضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار، ضمت باشليه صوتها إلى الأصوات التي تطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بالعدول عن المخطط.

وقالت باشليه في بيان: "الضم غير شرعي. نقطة على السطر" مضيفة "أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%".

وحضت باشليه حكومة الاحتلال على أن "تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".

وتتصاعد الإدانات الدولية قبيل موعد 1 تموز/ يوليو المقبل والذي حدده نتنياهو للإعلان عن ضم أرضٍ من الضفة الغربية.

ودعت باشليه "إسرائيل" للعودة عن مخططها، محذرةً من أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدًا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين".

وقالت: إنه "لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم". واستدركت "لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة".

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن "أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود".

ونبّه بيانها إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولة. إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها.

كما حذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية (المزعومة) ستواجه مخاطر "نقل قسري".

وأكد على أن المستوطنات الإسرائيلية التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد.

واعتبرت باشليه أن "هذا مزيج شديد الاشتعال".

وقالت: "أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين".

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت "بل سيضر بشكل كبير بامكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم".