بيت لحم /PNN-عقدت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسياً، يوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للأعضاء في الحملة. وقد جاء هذا الاجتماع، الذي ضم مجموعة من ممثلي المؤسسات، والائتلافات واللجان الشعبية الأعضاء في الحملة، على ضوء لجوء العديد من المنظمات الدولية مؤخراً الى فرض شروط سياسية جديدة على منظمات المجتمع المدني، وتضمين عقودها لبنود جديدة تُجرم نضال الشعب الفلسطيني وتصف العديد من الاحزاب والتنظيمات الفلسطينية كتنظيمات إرهابية.

وأكدت الحملة في بيان وصل وطن، أن لجوء بعض المنظمات الدولية لاستنساخ شروط الاتحاد الاوروبي المذلّة، ليس إلا نتيجة مباشرة لانصياع بعض مؤسسات العمل الأهلي لشروط الاتحاد الاوروبي، والتي بررت توقيعها بحجة حصولها على رسالة توضيحات من قبل المفوضية الاوروبية، والتي تم ترويجها على اعتبار أنها انجاز وطني يحتفى به علما أنها لم تخرج عن الموقف السياسي العام للاتحاد الاوروبي من القضية الفلسطينية ولم تلغ تصنيف تهمة الارهاب عن 7 احزاب وتنظيمات فلسطينية.

وفي هذا الإطار، حمّلت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسياً المؤسسات الموقعة على الشروط، المسؤولية الوطنية والأخلاقية وما نتج عن ذلك من إنقسام بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، كما وتحمل الحكومة الفلسطينية السكوت والتغاضي عن خرق القوانين الفلسطينية.

وبحسب البيان، فقد اتفق الأعضاء على اتخاذ مجموعة من القرارات والخطوات الاحتجاجية والاعتراضية، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

1) أكد أعضاء الحملة إصرارهم على رفض كافة أشكال التمويل المشروط سياسياً والإستمرار في محاربة الشروط

2) تطالب الحملة كافة المنظمات الدولية العاملة في فلسطين بالتراجع عن فرض شروط ذات طابع سياسي على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. فمن يريد التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة عليه أن ينحاز لرواية الشعب الفلسطيني وليس لرواية المستعمر.

3) العمل على مذكرة قانونية لمقاضاة المؤسسات المحلية التي خرقت قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية.

4) التحضير لمؤتمر شعبي لرفض الشروط والبحث عن مصادر بديلة للتمويل.

5) إعداد عريضة إلكترونية رفضاً للتمويل المشروط سياساً موجهة للأفراد والمؤسسات.

6) إن بعض مؤسسات الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط قد اخذت قرار مسبقاً بمقاطعة كافة أشكال العمل والتعاون المهني مع المؤسسات التي وقعت على شروط المشاريع التمويلية المذلة، وفي هذا الإطار تدرس باقي مؤسسات الحملة الوطنية بشكل جاد إتخاذ نفس إجراءات المقاطعة في حال لم تسحب هذه المؤسسات توقيعها عن المشاريع المشروطة.