"ونحن نعيش في ظروف صعبة" جملة تكاد تتكرر في جميع خطاباتنا الرسمية والشعبية في فلسطين التي عانت وتعاني من ظلم الاحتلال الذي يحد من تطور الاقتصاد والصناعة الفلسطينية، واليوم اقتصادنا الوطني يواجه اصعب الظروف من نوع اخر، فيروس اجتاح العالم وضرب الاقتصاد العالمي ضربة موجعة بجميع اشكاله واثر بشكل مباشر وغير مباشر على الكثير من النواحي الإنتاجية والصناعية ولعله كشف لنا أيضا قصورنا في كثير من السياسات الاقتصادية كما وظهرت إيجابيات بعضها في جوانب أخرى ومع ان النطاق الكامل للآثار الاقتصادية للجائحة ما زال في تحديث مستمر في وقت يشتد فيه انتشار الفيروس فان الخسائر المترتبة ستكون كبيرة والتداعيات الاقتصادية حتما ستكون طويلة الأمد.

انكماش الاقتصاد الفلسطيني وحالة الجمود والأرقام والمؤشرات في ظل هذه الازمة امر في غاية الخطورة يوازي الجانب الصحي في الازمة ويعصف في وجود الكثير من الشركات الصناعية والإنتاجية، لا شك ان التدابير والإجراءات الاحترازية في بداية الازمة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية كان لها دور إيجابي في محاربة انتشار الفيروس ولكنها أيضا شلت العجلة الاقتصادية خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي في فلسطين والذي يعتمد على الدخل والبيع المباشر في نظام (Family Business).

لا مجال للشك اننا اليوم وبعد هذه الجائحة كثير من جوانب حياتنا وسلوكنا اليومي قد تغيرت وهو ما يتطلب أيضا منا مراجعة جميع سياساتنا الاقتصادية وإعادة تحضير وتجهيز خطط اكثر فاعلية في مواجهة مثل هذه الظروف.

المضادات الحيوية اعتدنا على تناولها عند شعورنا بالمرض الشديد وضعف وقدرة الجسم على القيام بوظائفه، واليوم في صورة مشابهة فان اقتصادنا وصناعاتنا الوطنية تعاني من ضعف شديد وحالة مرضية تستوجب تقديم لها المضاد الحيوي الاقتصادي من اجل ديمومتها وعطائها وتعافيها والتغلب على

التحديات ولفعالية ونجاع هذا المضاد وجب التالي: - توجيهات مباشرة من الرئيس الفلسطيني في دعم الصناعة الفلسطينية وإعطاء أولويات الدعم للمنتجات الوطنية في كافة القرارات الرئاسية والحكومية. - تخفيض كلف الإنتاج من خلال الدعم المباشر في مدخلات الإنتاج والمحاولة في توفير البدائل من المصاريف التي تعد أصلا مرتفعة مقارنة مع دول أخرى. - تطوير الأسواق التصديرية وتذليل جميع العقبات والتحديات وتقديم برامج وأفكار جديدة من شأنها المنافسة في أسعار المنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية. - حوافز ضريبية وتشجيعية لقطاعات صناعية وانتاجية من شانها توفير مناخ اقتصادي للعمل والعطاء وخلص فرص استثمارية جديدة. - تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والحكومة في وضع السياسات الاقتصادية والمشاركة في اعداد ومناقشة القرارات. - تشكيل مجلس اقتصادي وطني يتمثل فيه جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية واختيار كوادر وطنية متخصصة وصاحبة خبرة لوضع رؤية اقتصادية جديدة تعزز دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات ووضع اليات للتعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية وتقديم الحلول لأصحاب القرار. - توحيد جهود جميع المؤسسات الاقتصادية والاتحادات والغرف التجارية في صياغة خطة إنعاش اقتصادي مشتركة لمجابهة التحديات خاصة في ظل هذه الظروف ووضع خطط استراتيجية ومستقبلية.

امنياتي بالسلامة والعافية لأبناء شعبنا ووطننا الحبيب وقطاعاتنا الصناعية والإنتاجية مع غد مشرق فيه كل التفاؤل لظروف أفضل بإذن الله.