أمـن وأمان وسلامة الوطن مرهون باحترام القانون وسيادته وببتطبيق النظام وبسلامة وحرية الإعلام، وبوجود اعلام مهني حـر ونزيه. والأوطان تبنى بسواعد الشرفاء المخلصين.
ومع شعور المواطن بوجود تقصير كبير من جانب الإعلام، وابتعاد بعض الإعلاميين ومؤسسات اعلامية عن المهنية في تناول مختلف القضايا. ومع وجود مساحة من حرية التعبير في مجتمعنا، تظهر الكثير من المنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي، بل وجود انفلات في بعض المواقع الاليكترونية الاخبارية، والصفحات الخاصة، حيث نرى من (ركب الموجة)، وتماديه بعرض عضلاته واستعراضاته الجوفاء بالنيل من "هيبة الوطن" وسيادة القانون وكرامة الناس، إضافة إلى التطاول على قادة الوطن ورموزه، بغض النظر عن مكانتهم أو تتنظياتهم بالشتائم والكلام البذيء والشعارات المسيئة، وغير آبه بالظروف السياسية والإقتصادية والصحية والإجتماعية الصعبة التي يعيشها شعبنا.
إن عملية التعبير عن الرأي أصبحت عند البعض فوضى وعبث، وحالة لا تطاق، حتى أن كثيرين ينادون بوجوب وضع حد لهذه التجاوزات، وأن تضبط ضمن القانون، وتنظّم بشكل حضاري ومسؤول. وأنه لا بد من تنظيم عملية التعبير وفق ما هو الحال في دول العالم الديمقراطي، دون المس بحرية الرأي التي يضمنها القانون، وبالتوافق والانسجام مع خارطة الاصلاح السياسي والمصالحة الوطنية.
غباء بعض هؤلاء ومنشوراتهم على الفيسبوك وتويتر يختلط بممارسات الطابور الخامس وأعوان الإحتلال بهدف نزع "هيبة الوطن" ومؤسساته، وضرب النسيج الوطني، وحرف البوصلة عن القدس، وهدم الثقة والتضامن والتكافل الإجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، ولنقل صورة للعالم بأن الفلسطيني غير حضاري ولا يستحق دولة.
ولا شك بأن الحكومة مسؤولة أولاً وقبل المواطنين عما وصل إليه الأمر، ما دامت تسكت على الفساد والإستبداد، وكونها مقصّرة بتقديم مسؤولياتها وواجباتها، وغير عادلة في برامجها وخدماتها. الحكومة هي من أوصلت المواطن إلى ما هو عليه بسياساتها الفاشلة، وقراراتها التخبطية، مما أفقدها ثقة المواطن، ودفع البعض الدعوة إلى التمرد أو العصيان.
الكل شركاء في تحمل المسوؤلية باخلاص وأمانة، بعيداً عن التنظير والمزاودة من أي كان، ومهما كانت صفتة وموقعه، والكل حريص على متانة جبهتنا الداخلية ورفض الاستقواء على الحكومة.
ملعون من يريد تشويه صورة الوطن بتقصير موظف أو مسؤول عن تقديم الخدمة لمواطن أو تقصير مواطن في أداء الواجب نحو الوطن. المواطن مطالب بأن يسأل نفسه عن واجباته ومسؤولياته قبل أن يسأل عن الحقوق والمطالب، انها الصورة الواقعية المعاشة في مختلف الدول والأوطان منذ تكونت الأوطان ونشأت الدول. إننا نعيش تحت الإحتلال العسكري، ونمر بظروف غير عادية تتطلب أن نكون جميعاً أسرة واحدة.
إن “هيبة الوطن” تتأتى بالعمل الجاد والدؤوب لتحقيق الاصلاح الشامل، وتلمس المواطن نتائج الإصلاح على أرض الواقع، وهي بمقدار قناعة المواطنين بسياسات الدولة واوضاعها وخاصة الاقتصادية والسياسية، وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تخطى التحديات والصعوبات إلى التفاهم بأعلى المستويات. وهنا لا بد من تبني علاقة شراكة متينة بين القطاع العام والخاص عبر التعاونيات وليس مع كبار المستثمرين، والى عدم الوقوع في مسارات إلزام المواطنين بالقوة. وهنا لا بد من التفاهم وزيادة الوعي بين الحكومة والمؤسسات والتجمعات الشعبية والاعلام. إن استخدام القوة والبطش يزيد من الفجوة بين الحكومة والشعب. وهنا علينا الحذر بمحاولة معالجة الفشل الحكومي بحراكات شعبية توثر سلبيا على الحياة الاقتصادية للوطن. كما على الحكومة ضرورة أن تكون حواراتها مع أي حراك شاملة لكل فعاليات الحراك دون استثناء لأي أحد، وتحقيق توافق على القضايا المطروحة.
وكلنا يدرك أنه في الآونة الاخيرة، يراد تمرير "صفقة القرن" والقدس عاصمة للكيان وضم الأغوار والكثير من الآراضي الفلسطينية إلى حكومة الإحتلال، وزيادة استهداف السلطة الفلسطينية ومكانتها على كل المستويات من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي والحكومة الأمريكية ومعهما أطراف عربية للأسف، مما يدعو الحكومة الفلسطينية إلى التفاهم الحقيقي والاتحاد بينها والشعب، فهو العنصر الأساس في منظومة الدولة، وسوف تترسخ "هيبة الوطن" حال تبني الحكومة سياسة وطنية تسير باتجاه تعزيز التوافق مع الشعب ومؤسساته وتنطيماته.
والتنظيمات والجماعات الفلسطينية مطالبة بتحمل مسؤولياتها بجدية، بعيدا عن الشعارات الرنانة، وحماية النسيج الاجتماعي، وان يكون لها برامج واضحة ومشاركة حقيقية مع الحكومة، والتصدي للمخاطر والتحديات على طريق تحقيق حرية الوطن والمواطن وحماية المقدرات. المواطن بحاجة الى تثبيت قناعته بأنه آمن في وطنه ومطمئن إلى مستقبله الذي تعززه السلطة الواحدة ذات الولاية العامة، بعيداً عن الإنقسام والخلافات بين تنظيمات البلد وأحزابه. وعلى الأحزاب والجماعات الدينية، أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتحديد الأولويات، ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات ووضع الإستراتيجيات والخطط، بعيداً عن قدح أو تكفير الناس من أبناء الوطن الواحد.
وباعتقادي، أن لدى الحكومة الكثير من الأمور والمشاريع التي تستطيع عملها لتعزيز التفاهم مع الشعب من خلال مؤسساته وتنظيماته، كما يمكنها تحويل بعض التحديات إلى فرص تعود بالنفع على الوطن، بتبني الحكومة افكار حقيقية وريادية يكون لها اثر جيد في تحقيق الاستقرار. كما على الحكومة وقرار عاجل زيادة الإهتمام بالقطاع الزراعي حيث أن تقصيرها كبير، وتوفير الدعم الحقيقي للمزارعين في جميع المحافظات، وبعدالة للمساهمة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة، وتسريع عجلة التنمية، ولتعزيز ثبات وصمود الناس فوق أراضيهم، خصوصاً وأن صراعنا على الآرض مع المحتل الغاشم، والذي يعمل يوميا على مصادرة الآراضي الفلسطينية، والإعتداء على المزارعين ومزارعهم . وعلماً بأن وطننا هو بلد زراعي أكثر من الصناعة والتجارة إذا ما أحسنت الحكومة الإهتمام، وأن الثروة الزراعة مهمة وضرورية ، وبامكانها دعم الإقتصاد الوطني بنسبة كبيرة ودخل متزايد.
“هيبة الوطن" مرهونة بيد الحكومة عبر شعور المواطن بالعدالة والمساواة، وبجعل مؤسسات وأفراد المجتمع جنوداً لا خصوما، فهم صمام الدفاع عن الوطن وهيبته ومقدراته. إن الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب هي أساس "هيبة الوطن" وضمان الدفاع عنه. “هيبة الوطن” من هيبة المواطن وكرامته، والإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساس بالإصلاح الإقتصادي، وانه لا يجوز التركيز على أحدهما دون الآخر. إن من حق المواطن أن يجد لقمة العيش النظيفة، والمهنة الشريفة، والعناية الصحية والتعليمية والاجتماعية في وطنه، وأن تحقق له الفرص بعدالة ومساواة، وان يكون العمل والعطاء والوفاء لمقدار ما يقدمة المواطن لوطنه، لا ان يكون الفساد والمحسوبية والواسطة هي السائدة، فجميع المواطنين شركاء في حب الوطن، ويجب أن تكون مكتسبات الوطن متاحة للجميع بحرية وعدالة وشفافية.
“هيبة الوطن” مرهونة بتطبيق مؤسسات الوطن للقوانين بحزم وعقلانية، وهي من هيبة القانون وسيادته، وهذا ما يفرض هيبة وطنية قريبة من المواطنين، وترسيخ للديمقراطية والقدوة الحسنة، وبخلاف ذلك تعتبر ديكتاتورية وخوف منبوذين، وفوضى وتهديد للأمن والسلم الأهلي، وتعريض المواطنين وممتلكاتهم للخطر ونشر لشريعة الغاب. إن احترام القانون وتطبيقه ينشر مكارم الأخلاق والتضامن والتكافل الإجتماعي. وهذا واجب ديني ووطني وأخلاقي، ومساهمة فعالة في بناء الوطن ومؤسساته والحفاظ عليها، وهي تعبير صادق عن أسمى معاني الإنتماء والولاء للوطن، وتفعيل دور المؤسسات دون استثناء في جميع المجالات، والسهر على حماية الوطن وزيادة منعته وافشال المخططات المعادية ونسفها في مهدها.
“هيبة الوطن” مرهونة بدور الأجهزة الأمنية وحسن تعاملها مع المواطنين، وفي الحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مختلف المواقع، بعيداً عن أي ضغوطات أو املاءات. ولا شك أن المواطن يثمّن الدور المميّز للأجهزة الآمنية في خدمة المواطنين والسهر على سلامتهم في كل المواقع وفي مواجهة جائحة كورونا.
حقاً، إنّ "هيبة الوطن" في خطر، والوطن بحاجة عاجلة إلى العقلاء والحكماء والأخيار من أبنائه، وإلى خطاب وطني مستقل واع وموحد، بحاجة إلى إعلام مهني يراقب أداء الجميع، يراقب المسؤول قبل المواطن. ومن يعمل بخلاف ذلك فهو فاسد، وربما يخدم أجندات معادية.
الناس يريدون دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد، ونبذ الفساد والمحسوبيات. وكل من يبتعد عن وحدة الوطن وهيبته، فهو خائن. إنّ القيادة الحكيمة الشجاعة هي التي تقود الى بر الامان بالحكم الرشيد، على طريق الحرية والإستقلال والتخلص من الإحتلال.
