بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد - طالب تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، بتعزيز الحوار الاجتماعي ما بين الأطراف الثلاث (الحكومة والنقابات المهنية وقطاع البنوك)، للتوصل إلى حلول مرضية، تضمن الأنصاف واستقرار سبل العيش، والدخل والأمن، والكرامة، وذلك من خلال صرف رواتب موظفي الحكومة، وخاصة موظفي القطاع الصحي كاملا، حتى يستطيعوا مواصلة القيام بعملهم، دون الشعور بالقلق تجاه عائلاتهم وأولادهم.

وطالبت النقابات المهنية، وهي تجمع 12 نقابة مهنية في محافظة بيت لحم، في بيان لها، بإلغاء الفوائد البنكية، التي استحقت بسبب تأجيل القروض، لمدة أربعة أشهر، وتأجيل تحصيل القروض حتى نهاية هذا العام، دون احتساب أية فوائد أسوة بزملائهم، بالأردن الشقيق، ومعالجة قضية الشيكات الراجعة، بسبب عدم تلقي رواتبهم.

ودعا التجمع الحكومة الفلسطينية، إلى عدم المساس برواتب موظفي وزارة الصحة والأمن، وكذلك ضمان تأمين الحد الأدنى للأجور، وتعويض العجز المالي بخصومات من رواتب كبار الموظفين، كما دعا كافة أعضائه والعاملين في الوظائف الحكومية القيام بواجبهم الوطني والمهني، بالشراكة مع مختلف القوى والقطاعات، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وسياسات الضم والاستيطان الاستعماري.

وقال نقيب المهندسين في محافظة بيت لحم المهندس عصام قمصية، أن تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، يتابع وبقلق كبير تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة، والتي تزيد من الصعاب التي يواجهها الموظف في معيشته اليومية ،وبالتالي زيادة قلقه على عائلته وأطفاله، مع العلم ان عددا كبير من أعضاء النقابات المهنية، هم موظفون عاملون في الوظيفة العمومية.

وأكد أن النقابات المهنية هي جزء أصيل من مكونات شعبنا، وهي تقف مع الحكومة في نفس الخندق في مواجهة المخاطر التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، بدء من قرار الضم الإسرائيلي والمدعوم أمريكيا، و حجز وقرصنة أموال السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وكذلك مواجهة وباء كورونا.

هذا وأشاد التجمع بجهود أعضاء النقابات المهنية عام،ة وأعضاء النقابات الصحية المهنية خاصة، لما لهم من دور كبير في مواجهة وباء كورونا، حيث اثبتوا وبلا منازع أنهم الجنود المجهولين، في مواجهة هذا الوباء، وواصلوا العمل ليلا نهار من اجل معالجة المصابين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم، والتي ساهمت في شفاء الجزء الأكبر منهم.